أفاد مصدر ليبي بأن كتلة أعضاء عقيلة صالح “مجلس النواب” تُهدد بالإنسحاب من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يُقام هذه الأيام في دولة تونس.
وأوضح المصدر أن سبب التهديد بالإنسحاب، هو أن هناك إتجاه لتحديد مناصب الرئاسي والحكومة بعملية التصويت بدلاً عن توزيعها حسب الأقاليم، وفقاً لـ“أخبار ليبيا”.
هذا إلى جانب رفض كتلة أعضاء عقيلة صالح لاختيار مدينة سرت كمقر مؤقت للحكومة الجديدة، كما أنهم يرفضون مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.
وفي السياق تتواصل اليوم في تونس، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الحوار السياسي الليبي، وسط خلافات على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، وكيفية اختياره.
هذا وقد صرح عضو لجنة الحوار السياسي في تونس صالح بوخريصة الكزة، مشيراً إلى أن المناقشات لن تنتهي قبل أسبوع من الآن نسبة للخلافات الدائرة حول صلاحيات واختصاصات المجلس الرئاسي، بحسب “العين الإخبارية”.
موضحاً أن اللجنة تحاول الآن التوصل من خلال النقاشات إلى كتابة اختصاصات المجلس الرئاسي.
لافتاً إلى أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى آلية اختيار الأعضاء والهيكلة، متوقعاً حدوث خلافات كبيرة في هذا الشأن.
كما أشار الكزة أيضاً إلى الخلافات الجارية الآن والمتعلقة بتوقيع اتفاقيات جديدة أم المواصلة بالاتفاقيات السابقة بما فيها اتفاقية السراج مع أوردوغان “البحري والعسكري”.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
