أشارت بعض المصادر في الداخل الليبي إلى قيام علي إدريدر ( آمر كتيبة الضمان ) بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية التابعة لوزراة الداخلية الليبية .
وجاء في بيان نشرت الكتيبة “امتثالا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء، وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق” .
” في هذه الحادثة (الاشتباك بين الكتيبتين) والنظر فيها، قام آمر كتيبة الضمان ، علي إدريدر بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية ” .
حيث كانت قد وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء في مدينة تاجوراء ( شرق طرابلس العاصمة ) ، وفقاً لروسيا اليوم .
مما دفع صلاح النمروش وزير الداخلية في حكومة الوفاق إلى إصدار قرار بحل الكتيبتين و إحالة قادتهما إلى القضاء المختص ، كما سمح باستخدام القوة ضد أي طرف لا يبدي تجاوب في وقف إطلاق النار .
وفي ليبيا أيضاً ، عادت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين المواليين لتركيا الى سوريا بعد قتالهم في ليبيا ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق الغير شرعية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فقد عاد أكثر من 1400 مقاتل بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.
وبلغ عدد المرتزقة الذين ذهبوا للقتال في ليبيا نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18 .
وكان المرصد السوري قد كشف في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتبا شهريا يقدر بنحو 2000 دولار أميركي، خفضت تركيا المبلغ إلى 600 دولار فقط، في ظل بوادر التوافق الليبي – الليبي.
وفي المقابل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل.
وأفادت “وكالة الجماهرية للأنباء” الليبية أن السلطات التركية دأبت على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق المدعومة من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفناً عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها
