أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان ، اليوم الخميس، عن تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، كأعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد في 21 شباط/ فبراير عام 2020.
ليرتفع بذلك، عدد الإصابات الإجمالي في عموم أراضي لبنان إلى 89186 حالة.
وأوضحت الوزارة، أن 2055 حالة من الإصابات الجديدة هي محلية، فيما 34 حالة سُجلت بين الوافدين.
وأكّدت الوزارة، تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع مجموع الوفيات في لبنان إلى 683 حالة، منذ تفشي الوباء
كما ذكرت الوزارة، تسجيل 788 حالة شفاء جديدة من المرض، منها 241 حالة في العناية الحثيثة، ليصل عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 47667 حالة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
موجة كورونا ثانية تضرب البلاد
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ، حمد حسن، يوم أمس الجمعة، عدم توفر أسرّة عناية لمصابي كوفيد-19، في المستشفيات، محذراً من أن “موجة ثانية من وباء كورونا ستضرب البلاد”.
وطالب حسن، بحسب موقع النشرة الإخباري، النظام الصحي في لبنان بقطاعيه العام والخاص، بضرورة أن يستعدوا “بجدية لمضاعفة عدد الأسرّة وتأمين الخدمة اللازمة للمواطنين”.
وأكّد حسن، أن برنامج التوأمة الذي أطلقه مؤخراً، بين 11 مستشفى حكومي، “يستكمل تقديم الدعم للمستشفيات الحكومية، لاسيما بالكادر التمريضي، حيث إن بعض هذه المستشفيات بادرت إلى افتتاح أقسام كورونا من دون أن يكون لديها الكادر الطبي والتمريضي الكافي“.
وأشار حسن، إلى أنه وبموجب هذا البرنامج ستقدم منظمة الصحة العالمية دعماً للمستشفيات الحكومية”، موضحاً أن ذلك سيتم عن طريق “شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني، لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب”.
ودعا حسن، جميع المستشفيات الخاصة في لبنان ، التي تأخرت عن افتتاح أقسام للمرضى المصابين بفيروس كورونا إلى أن تبادر إلى ذلك، لاسيما وأن “الأنظمة الصحية في جميع دول العالم على أهبة الإستعداد لمواجهة الوباء”، على حد تعبيره.
على حافة الهاوية
وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، فراس أبيض، في وقت سابق من اليوم: “في الوقت الحالي، فيروس كورنا في لبنان ليس تحت السيطرة، ونحن نشهد نسبة عالية من الفحوص ذات النتائج الإيجابية”.
وأضاف أبيض، إن المخزون الخاص بالمستلزمات الطبية لا يكفي، محذراً من نفاذه في الأيام القليلة القادمة.
وأشار أبيض إلى أن المستشفيات الخاصة لديها مخزون أكبر من نظيرتها الحكومية، وأن أنواع محددة كادت تنفذ في الوقت الذي تتوفر فيه أنواع أخرى من المستلزمات الطبية.
