قال إيغور ماتفييف كبير الباحثين العلميين في مركز الدراسات العربية والإسلامية، أن الغرب يستغل ملف المساعدات لسورية سياسياً.
وصرح ماتفييف لوكالة الأنباء السورية “سانا”: “بالرغم من قرارات منظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع فئات المجتمع السوري وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا إلا أن الدول الغربية والمانحة تقوم بتسييس هذه القرارات والتمييز بين أبناء سورية”.
كما أوضح أن: “الدول الغربية تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المقيمين في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية”.
وأشار إلى أن : “تردي الأوضاع المعيشية في سورية سببه ما يسمى “قانون قيصر” والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على الشعب السوري”
وفي الشأن السوري، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن وشركاؤها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يطلقون اتهامات لا أساس لها حول سوريا.
وقالت زاخاروفا انهم يلصقون تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية بالدولة السورية، الأمر الذي لا أساس له من الصحة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة وشركاؤها إذا جاز لي القول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنظمة التقنية بغرض إطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية”.
وأضافت زاخاروفا “لقد قام الغرب من خلال الحيل الإجرائية بعرقلة الاقتراح الروسي للنظر خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مشروع قرار عقوبات فرنسي ضد دمشق بسبب مزاعم باستخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية ثلاث مرات في بلدة اللطامنة في آذار/مارس 2017. وحول تسييس التحقيقات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي لم تكن ذات مصداقية”.
وفي أوائل يناير الماضي، انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سورية.
وأكدت روسيا أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا بشكل واضح وملفت جدا”.
وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو وفق ما نقل موقع روسيا اليوم على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 “عتبة حرجة” مبيناً أن الحديث يدور عن “أزمة ثقة” بإحدى المنظمات الدولية “الأكثر مصداقية” في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة لـ “التلاعب السياسي” وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها.
.
