أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما بتغريم الدعاة السلفيين محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب بمبلغ 1000 جنيه وذلك لتخلفهما عن الشهادة في قضية.
وذكرت مصادر إعلامية ان سبب التغريم جاء لتخلفهما عن حضور جلسة اليوم الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية داعش إمبابة”.
واجلت المحكمة جلستها لسماع أقوال الشهود الى 12 حزيران/ يونيو المقبل.
يذكر أن النيابة وجهت للمتهمين في القضية تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وفي السياق، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، في ابريل الماضي، حكمها بحق 10 عناصر يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وحكمت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد وذلك بتهمة انضمامهم إلى خلايا مسلحة عملت على استهداف المواطنين ومؤسسات البلاد، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأتى حكم المحكمة بعد ان أحالت النيابة العامة المصرية أعضاء الخلية الإرهابية للمحاكمة الجنائية، بتهمة انضمامهم وإدارتهم لجماعة مسلحة وحيازة مفرقعات بعد فض اعتصام النهضة.
وتم تكليف المتهمين العشرة بتنفيذ جرائمهم من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وعليه أسسوا لمجموعات عنقودية.
وأثبتت النيابة العامة انضمام العناصر في سنة 2016 إلى جماعة تم تأسيسها بما يتعارض مع أحكام القانون، والهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في مصر، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة واجباتهم.
وقالت النيابة العامة أن هذه الجماعة تم تأسيسها بهدف الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة وضرب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي السياق، كان قد أصدر القضاء المصري في 17 يناير الفائت، قراراً يقضي بمصادرة أموال 89 من قيادي تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والمصنف منظمة إرهابية في عام 2013.
وبحسب مصادر إعلامية فقد صرًح مسؤول في القضاء المصري أن “المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة”.
ونقلت المصادر الإعلامية أن من بين من وقع عليهم حكم القضاء المصري بمصادرة أموالهم، ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.
وكان قد وجّه الأزهر الشريف ضربة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين في 21 ديسمبر الفائت، حيث قام بتحريم الانضمام للتنظيم باعتباره تنظيماً إرهابياً متطرفاً.
وأتى تحريم الأزهر لجماعة الإخوان في رد صحفي، عن حكم الدين بالانضمام لجماعة الإخوان و للجماعات المتطرفة.
مركز الأزهر العالمي للفتوى، حذّر من الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الإرهابية، على أنّ ذلك “محرم شرعاً”.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في 25 يناير الفائت، قرار بإدراج أسماء 50 قيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في مصر على قوائم الإرهاب.
ونص قرار محكمة جنايات القاهرة على إدراج قيادي الإخوان المسلمين في مصر على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
