أشار عبد الفتاح مطاوع الرئيس الأسبق لقطاع الموارد المائية في مصر إلى خطورة السلوك الأحادي من قبل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة.
وصرح مطاوع : “عندما وقعت مصر والسودان على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا لم يكن لديهما أي مشكلة في أن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل والإدارة، وبدأت أديس أبابا في تنفيذ الشق الأول من الاتفاق وهو البناء وتنكرت لباقي البنود”.
وقال الخبير في الشؤون المائية: “المشكلة الحالية الآن تكمن في تصريحات وزير المياه الإثيوبي الذي أعلن أن بلاده ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الصيف القادم سواء كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن، وبالتالي هو يسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي يعلم جيدا أنه سوف يضر بمصالح مصر والسودان”.
مضيقاً: “وما حدث العام الماضي في الملء الأول لا يمكن مقارنته بما هو قادم، حيث كان هناك فيضان وكميات كبيرة من المياه، ولم تكن هناك مشكلة خطيرة ومع ذلك تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروصيرص، وتعرضت محطات مياه الشرب في الخرطوم لمشاكل نتيجة القرار الأحادي بعملية الملء الأول”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.
وفي الشأن، أوضحت وزارة الري والموارد المائية في السودان، يوم الإثنين الماضي، إنها تعمل على الاستعداد مبكرًا لعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وذلك لتجنب أي آثار سالبة في حل لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
جاء ذلك في اجتماع بمقر وزارة الري بالخرطوم بحضور مدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح أن الاجتماع بغرض “الوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل بشكل آحادي، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما يطالب السودان”، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وأضاف: “بحث الاجتماع السيناريوهات المتوقعة لمقابلة الملء الثاني لخزان سد النهضة بمقدار 13.5 مليار متر مكعب”، أي ما يوازي 3 أضعاف الملء الأول العام الماضي والذي كان بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب العام الماضي، وأثر سلبا على بعض محطات المياه بالخرطوم.
