صرَّحت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس بقطاع غزة عن إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بشكل استثنائي ولمدة ثلاثة أيام للسماح بمرور العالقين في الاتجاهين.
وجاء في بيان وزارة الداخلية اليوم ” تم فتح بوابة معبر رفح الحدودي المصري جنوب قطاع غزة وغادر عدد من حافلات المسافرين في حين وصل عدد من حافلات العائدين”.
وبيَّنت الوزارة أن إجراءات الحجر الصحي سيخضع لها جميع العائدين ولمدة أسبوع بحسب قواعد الوقاية المعتمدة في قطاع غزة، بحسب RT.
يُذكر أن قطاع غزة يرتبط بالخارج عبر معبر رفح الحدودي وهو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد فتح آخر مرة في 11 آب الماضي بعد إغلاق دام خمسة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا المستجد.
يعاني أهل القطاع من الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الشواطئ بوجه الصيادين وإغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول البضائع والوقود عبره إلى القطاع.
وقف توريد الوقود أدى إلى زيادة في عجز قطاع الكهرباء وعانى أهالي القطاع بسببه من شلل في الحياة العملية داخل القطاع وتردي الخدمات الصحية والمعيشية الهامة.
أما قرار إغلاق السواحل أمام الصيادين الفلسطينيين طال عائلات بأكملها تعتمد على الصيد كمصدر رزق لها، حرمهم القدرة على شراء ما يلزم معيشتهم ومهنتهم من تجهيزات ومعدات.
و تزامن الحصار على قطاع غزة مع غارات عنيفة شنها العدو الإسرائيلي على القطاع.
دفع الحصار الجائر لقطاع غزة الفلسطينيون إلى استئناف عمليات الإرباك الليلي وذلك للضغط على المستوطنين في إسرائيل لدفعهم إلى التحرك في مطالبة حكومتهم لتفذ الالتزامات والعهود تجاه الفلسطينيين للتخفيف من الضغوط والحصار على قطاع غزة.
وتم في نهاية آب الماضي التوصل إلى اتفاق احتواء التصعيد في غزة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وبوساطة قطرية.
وجاء في بيان حركة حماس أنه بعد جولة حوارات آخرها اتصال الممثل القطري السفير محمد العمادي، تم الوصول إلى اتفاق احتواء التصعيد والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والحصار الجائر الذي نفذه الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني.
فيما صرَّحت السلطات الإسرائيلية عن عدة قرارات من شأنها التخفيف من الحصار الجائر على شعب غزة، أولها فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع جنوب القطاع والذي يعتبر المنفذ الوحيد للبضائع والوقود، وثانيها إعادة المساحة المسموح فيها الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين إلى 15 مل بحري، على أن يتم العمل بالقرارات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.
