تتواصل جلسات ملتقى الحوار الليبي في تونس لليوم الثالث على التوالي، بحضور 75 شخصية ليبية، وبرعاية أممية.
حيث يسعى الملتقى أن يخرج باتفاق سياسي يعل على التأسيس لحل الأزمة الليبية بشكل كامل، بحسب “حدوته نيوز”.
وبالرغم من التقدم الذي شهدته المحادثات في اليومين الماضيين، إلإ أن هناك مصادر تتحدث عن نشوب خلاف بين المجتمعين في تونس، حول وثيقة البرنامج السياسي.
فغالبية المجتمعين أو أعضاء الحوار، شددوا على أن يكون اتفاق “الصخيرات” الموقع في 2015 في المغرب، هو الإسناد والمرجعية.
بينما طالب آخرون بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري والعمل على إعادة وثيقة جديدة.
هذا وقد ناقش أمس الثلاثاء، الفرقاء الليبيون المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، مسودة “خارطة طريق سياسية”ـ تحت مسمى”وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
حيث تتضمن البنود الـ7 في للمسودة، البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
كما تحتوي المسودة على 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، تنص على ضرروة أن يتمتع الليبيين بالمواطنة وكامل حقوقهم.
وفي سياق متصل، وفي الوقت الذي تتواصل محادثات الحوار السياسي الليبي في تونس، وتبدأ مرحلة جديدة خلف الكواليس للفوز بـ”المناصب” الرئاسية في ليبيا.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
ومن جانبها حثت المبعوثة الخاصة بالأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، أطراف الصراع في ليبيا على انتهاز ما اعتبرته بالفرصة التاريخية لحل الأزمة الليبية.
وطالبت ويليامز الحكومات المتصارعة في ليبيا أن يساهموا من خلال المفاوضات بوضع البلاد على طريق السلام.
وذلك من خلال إجراء انتخابات تضمن ولادة حكومة جديدة تمثل كافة أطياف الشعب الليبي، بحسب اليوم السابع.
وذكرت ستيفاني ويليامز خلال كلمتها الافتتاحية في الجولة الرابعة للمفاوضات أن الطريق لم تكن مفروشة بالورود.
وقالت ويليامز: ” نحن نخطو خطوة للأمام -بجانب الخطوات الآمنة للطرق الكثيرة التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة”.
وأضافت ويليامز: “لكننا سنعتمد على إصرار الليبيين ونعول بشدة على إرادة الشعب الليبي وعلى حقه في حماية وطنه وسيادته وثرواته”.
