قالت منظمة العفو الدولية صباح اليوم “الخميس” إن “محكمة” تتعامل مع قضايا الإرهاب في السعودية، تُستخدم كأداة سياسية لإسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة .
ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أنه بالرغم من الإصلاحات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في الكثير من الجوانب فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن هناك قضايا عالقة ولم تُحسم بعد، وعلى المملكة النظر فيها حتى تحسم بشكل قاطع .
وأوضحت المنظمة بحسب ما أورد موقع “ الإمارات ” أن هناك عدد كبير من الصحفيين والنشطاء والكتاب بجانب علماء الدين قُدموا للمحكمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية” .
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أن نحو 95 شخصا، أغلبيتهم رجال، حوكموا أمام محكمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من العام 2011 حتى 2019 .
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف: “تستغل حكومة المملكة العربية السعودية “المحكمة الجزائية المتخصصة” لإحداث هالة زائفة من الشرعية حول انتهاكها لقانون مكافحة الإرهاب لإسكات منتقديها في السعودية ” .
وحثت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية على “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا، دون قيد أو شرط، بجانب وضع حد للانتهاكات في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصة” .
يُذكر أن منظمة العفو الدولية تُعتبر محكمة جزائية متخصصة، و تأسست عام 2008 وتتناول القضايا ذات الصلة بالإرهاب في جميع بلدان العالم .
