جددت كل من هولندا وكندا تأكيدهما على ضرورة محاسبة النظام السوري، بسبب ممارساته بحق السوريين، مشددتان على المضي قدماً لمحاسبة نظام الأسد.
وفي بيان، صدر عن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ونظيره الهولندي ستيف بلوك، أمس، قالا فيه: “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا (…) لاتزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.
وأضاف الوزيران، وإنه “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي، ستتخذ هولندا وكندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وأشار الوزيران في البيان، إلى أن “200 ألف مدني لقوا حتفهم في النزاع السوري، كما فُقد 100 ألف آخرين، بينما نزح 6 ملايين سوري وفقدوا كل شيء تقريباً”.
كما تعهد وزيرا خارجية هولندا وكندا “بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة “لضحايا جرائم النظام المروعة”.
وأشار الوزيران إلى التزام دولهما “بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات”.
وأوضحا أنه “في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
واختتم الوزيران بيانهما، بدعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيين كافة الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المسائلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين.
وفي الرابع من مارس الجاري، طالبت وزارة الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء هذا الإجراء، وفقاً لبيان الخارجية، على “أساس طلب مماثل من هولندا في سيبتمبر العام الفائت، وجرى توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري”.
وكانت قد تقدمت وزارة الخارجية في هولندا في 18 سيبتمبر الماضي، بدعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظام حكمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وجرائم تعذيب.
وطالبت وزارة الخارجية في هولندا بضرورة تقديم تعويضات مرضية لجميع المتضررين مؤكدة بأنها تمتلك أدلة تدين نظام الحكم كامل في سوريا.
