أصدر والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، ومجلس وزراء ولاية الخرطوم في اجتماع مشترك وبالتشاور مع وزير الحكم المحلي، في جلسة طارئة، عُقدت يوم أمس، مرسوما ً مؤقتا بالرقم “۳” خاص بالتعديلات المتنوعة للقوانين الايـراديـة لمحلية أمبدة للعام ۲۰۲۱م.
حيث أجاز ولي ولاية الخرطوم خلال الاجتماع، المُبرم، لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات، والتي بلغت رسوم مخالفة الكشك في الشارع، العام٥۰۰۰ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم مخالفة التربيزة الكبيرة في الشارع بدون تصديق من المحلية ۲٥۰۰ جنيه.
كما بلغت رسوم مخالفة التربيزة الصغيرة وتربيزة تحويل رصيد ۱٥۰۰ لكل منهما، وبلغت رسـوم مخالفة الميزان الصغير أربعة كيلو في الشارع العام ۱۰۰۰جنيه وميزان الخرد في الشارع العام ٥۰۰۰ جنيه.
وبلغت غرامة طبلية في الشارع ۲٥۰۰جنيه ، وغرامة بقج ملابس وبقج شباشب ۱٥۰۰جنيه، وبلغت رسوم مخالفة وضع معدات البناء في الشارع العام اسمنت، خرسانة، طوب، الخ ٥۰۰۰جنيه.
وبلغت غرامة الخرسانة أمام المحلات التجارية، ٥۰۰۰جنيه بينما بلغت غرامة المقسمات الرقمية ۱۰الف جنيه، كما بلغت مخالفات عـوائـد الشركات والمؤسسات بكل الوحدات “سوداتل ..زين ..سوداني..” ۲۰الف جنيه.
أما عوائد المحلات التجارية بالشوارع الداخلية والمدارس التي بها محلات تجارية، فقد بلغت الغرامة ۲۰۰۰جنيه، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
أصدرت وزارة المالية السودانية، امس الثلاثاء، قرارا تم بموجبة إلغاء كافة الإعفاءات المخصصة لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير المالية السوداني، أنه تم استثناء منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجالات البنى التحتية ومحاربة حدة الفقر.
وشمال القرار وضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز، وتفعيل القوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.
كما ووعد الوزير بالبدء في مراجعة جميع المشاكل المتعلق بالتحصيل والإيرادات بغرض ضبطها ومعالجة كافة التشوهات فيها.
وشدد ايضا على أهمية الاعتماد على الموارد الحقيقة لإصلاح الاقتصاد السوداني، وفق ما أجازته موجهات موازنة العام المالي الجاري.
حيث قال: “سنعمل على خفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية، وألا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وجهت اتهامات إلى وزيرة المالية السودانية السابقة، د.هبة محمد من قبل عضو اللجنة الاقتصادية بالإئتلاف الحاكم “الحرية والتغيير”، بروفيسور محمد شيخون، على خلفية اخفاءها الحقائق.
