كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن أن المعلومات المتداولة حول صدور قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 55 جنيها غير صحيحة.
هذا وقد أكدت وزارة المالية عدم صحى هذه الأخبار، لافته إلى أن هيئة الجمارك ستصدر بياناً تنفي من خلاله هذه المعلومات والأخبار، وفقاً لـ“السوداني”.
وفي مطلع أبريل الجاري طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.
هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
وفي المقابل يشهد الجنيه السوداني تراجعاً جديداً مقابل الدولار في تعاملات اليوم الخميس، في السوق السوداء.
فقد بلغ سعر صرف الدولار اليوم في السوق الموازي إلى 398 جنيهاً، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.
ومن جهته أوضح عدد من التجار أن المضاربات قد عادت في سوق الدولار مجدداً بسبب ارتفاع الطلب مقابل العرض.
وفي المقابل قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار التأشيري إلى 387.56440 جنيهاً، مقارنة بـ384.6067 ليوم الأمس.
وفي الإثناء ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المحلية، حيث بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 387 جنيهاً، وبنك أمدرمان 388 جنيهاً، وبنك فيصل 385 جنيهاً للدولار الواحد.
فيما شهدت باقي العملات صعوداً جديداً، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء 106 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 108 جنيهاً.
ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.
ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي.
ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.
