نوه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بأن إيطاليا تعتبر تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أولوية، بدءًا من إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، والذي سيسمح باستعادة الروابط المدنية والتجارية الداخلية بين شرق وغرب البلاد، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وقال في تصريح للصحفيين إنه أعرب أيضاً خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا) مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش عن التقدير لالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ببدء عملية مصالحة وطنية فعالة، تفضل عملية اللامركزية الإدارية من اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة من قبل الدولة على الأرض.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “نحن على استعداد تام لدعم هذا الجهد في ليبيا، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية”.
في سياق منفصل، طالبت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” والتي تضم جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري.
هذا وتتضافر الدعوات الدولية الداعية إلى رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بحسب “العربية”.
فضلاً عن سعي السلطة الجديدة إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تماشياً مع مقررات ملتقى الحوار الليبي.
وبحسب بيان صدر عن اللجنة الرباعية، فقد دعت اللجنة، بعد اجتماع لقادتها عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء الماضي.
إلى ضرورة “الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.
حيث أدانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها “الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة”.
وخلال الشعر الجاري، رحبت الحكومة الليبية الجديدة بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤكدة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبيوعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.
ورحبت الحكومة في بيان لها بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار.
