وفقًا لدراسة إسرائيلية : النظام السوري في أضعف حالته منذ عقود

قالت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن النظام السوري الحاكم لم يشهد ضعفًا كالوضع الراهن معتبرة ذلك نافذة فرصة كي يقوم العالم بتثبيت الأوضاع السورية وربما بدون بشار الأسد.

ووفقًا لصحيفة (القدس العربي) تقول الدراسة الإسرائيلية بعنوان “20 سنة على حكم بشار الأسد… قيمة الرئيس والليرة السورية في حضيض تاريخي” إن الرئيس السوري بقي في الحكم رغم عقد عاصف ودموي لكن نظام حكمه بعيد عن أن يكون مستقرا نتيجة أزمة اقتصادية متفاقمة وتداعيات وباء كورونا وتصدعات في العلاقات مع حلفائه.

الأسد يختنق

وترى الدراسة الإسرائيلية أنه بعد 20 عاما على انطلاق حكم بشار الأسد، يجد نفسه يواجه تحديات حكم وسيادة خلفتها الحرب الأهلية غير المنتهية، علاوة على الحرب والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية وتواجد الغرباء على الأرض السورية، وفقدانه السيطرة على شرق البلاد وشمالها خاصة في منطقة إدلب.

وكل ذلك على خلفية أزمة اقتصادية قاسية متزايدة وعقوبات أمريكية جديدة واحتجاجات أهلية وتصدعات أولية في العلاقات مع الحلقة القريبة للنظام.

خلخلة أركان النظام

وتشير الدراسة إلى شعارات يطلقها السوريون في مدن سورية مثل “خائن من يجوّع شعبه” و”لا أستطيع التنفس” و”الثورة مستمرة” و”الصحافة السورية كاذبة” و”نريد الحياة” و”سوريا لنا لا للأسد”.

وتقول الدراسة إنه مع  انتهاء في المرحلة القتالية الأهم في سوريا، ترتفع التوقعات والمطالب الجماهيرية، معتبرة ذلك من عوارض خلخلة أركان النظام السوري الحاكم ومن عوارض ضعف بشار الأسد مقابل التحديات الجمّة التي تواجهه.

تفشي النفوذ الإيراني

وفي سياق الحديث عن الأزمة الاقتصادية، تشير الدراسة إلى ما تشهده مدينة السويداء عاصمة جبل العرب ومعقل العرب السوريين الدروز الذين وقفوا إلى جانب بشار الأسد.

وتقول إنهم يطالبون في الشهور الأخيرة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وشروط الحياة. منوهة أن السكان المحليين في جبل العرب كما في مواقع أخرى في الشرق الأوسط يحتجون على النفوذ الإيراني، وينشطون ضد النظام الحاكم.

تدهور الليرة

وأشارت الدراسة إلى أنه في خلفية هذه الاحتجاجات، استمرار تدني قيمة الليرة السورية التي وصلت إلى 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، بعدما كانت 47 ليرة مقابل الدولار الواحد قبيل اندلاع الثورة، مما يؤدي لإغلاق محال تجارية وغلاء المعيشة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ50% فيما يعيش 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ويزداد الطين السورية بلة بسبب الأزمة في لبنان أيضا.

وتشير الدراسة الإسرائيلية للعقوبات الأمريكية الثقيلة المعروفة بـ“قانون قيصر” والذي يسميه النظام الحاكم وروسيا “الإرهاب الاقتصادي” وفي نطاقه يتم فرض 39 نوعا من العقوبات.

وتقول الدراسة إنه ضمن مساعي الأسد لمواجهة الأزمة، قام الشهر الماضي بإقالة رئيس الحكومة السورية عماد خميس، واستبدله بوزير الموارد المائية حسين عرنوس، مما يعكس الشعور بالتهديد الذي يساور الأسد نتيجة الاحتجاجات الشعبية المتجددة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مثلما أنها كانت محاولة لتمرير رسالة بأن خميس هو من يتحمل مسؤولية الوضع المتردي أكثر من الأسد نفسه.

تفشي كورونا

كما تشير الدراسة إلى إنه ورغم صعوبة الاطلاع على الواقع الحقيقي لعدوى كورونا في سوريا، هناك تقديرات تؤكد تعمق أزمة الثقة بين الشعب والقيادة نتيجة انتشار العدوى.

وترى أن مصدر هذه الأزمة في الثقة ترتبط بسياسات التحريض الرسمية للنظام ووسائل الإعلام الموالية له وبالعلاج الانتقائي للجائحة، إذ تتواصل رحلات الطيران من إيران المصابة بتفشي الفيروس إلى سوريا، ودخولٍ حر لعناصر المليشيات الشيعية في ذروة تفشي كورونا.

وتضيف الدراسة: “أظهرت كل هذه الأمور أن المصالح الذاتية والسياسية والعسكرية للأسد تغلب اعتبارات السلامة للسوريين”. وتعتبر أن “تفشيا متسارعا للكورونا في سوريا من شأنه أن يشكّل حافزا إضافيا لاحتجاجات شعبية واسعة”.