تتعالى أصوات أهالي ناشطي العراق منذ أشهر مطالبة بمحاسبة القتلة المغدورين بالرصاص، وكاتمات الصوت، مطالبين بالقصاص لشبان صدحت حناجرهم في عيد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد.
وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، الذي وعد بحماية المتظاهرين ، ومحاسبة قتلة الناشطين، على الرغم من أن مشتبها به واحدا لم يحاكم حتى الآن بحسب العربية.
إلا أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس إلغاء قيادة قوات حفظ القانون، التي يتهمها ناشطون بالضلوع في عمليات القتل والاغتيالات، واستحداث قسم بالاسم نفسه، على أن يتبع مديرية شرطة بغداد.
يذكر أن قيادة قوات حفظ القانون، شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، للتعامل مع المحتجين في بغداد.
وفي المقابل اتهم متظاهرون ضمن حراك أكتوبر في بيانات سابقة، عناصر من تلك القيادة، بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد نهاية العام الماضي، بين عناصر الأمن والمحتجين.
وفي السياق ذاته أعلن القضاء العراقي، في يوليو الماضي عن تشكيل هيئة تحقيق مختصة بالنظر في جرائم الاغتيالات، بعد ساعات من اغتيال خبير شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له أنه قررتشكيل هيئة تحقيقية قضائية من 3 قضاة وعضو إدعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حسب ماجاء في موقع كلكامش برس.
ورداً على اغتيال الهاشمي، أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، ثلاثة وعود، وهي ملاحقة ومحاسبة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي، وبحصر السلاح بيد الدولة.
الجدير بالذكرأن الهاشمي خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بينها (عالم داعش)، و(نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق)، و(تنظيم داعش من الداخل)، بجانب أكثر من 500 مقالة وبحث نُشرت بصحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية.
