استمرار الرفض الشعبي للتطبيع السوداني الإسرائيلي
استمر الرفض الشعبي للتطبيع السوداني الإسرائيلي منذ إعلان الجانبان الاتفاق بينهما في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب وكالة (القدس برس) للأنباء اليوم السبت، فقد أنهى شباب سودانيون دورة تدريبة في الخرطوم تهدف لمجابهة التطبيع.
وشارك في الدورة 30 شابًا سودانيًا، نظمها ملتقى “القدس أمانتي” تهدف للتعريف بأهمية القضية الفلسطينية.
ويؤكد القائمين على تنظيم الدورة، على أهمية الرفض الشعبي للتطبيع السوداني الإسرائيلي وتعريف الشباب بمكانة المسجد الأقصى.
وناقشت الدورة المخاطر التي يمكن أن تلحق بالسودان جراء التطبيع، بالاستدلال بعدة دول سبقت الخرطوم في التطبيع.
فضلًا عن الشبهات التي تثار حوله، والعلاقات التي تربط المسلمين وغيرهم بالمسجد الأقصى.
وجاءت الدورة في الوقت الذي يمضي فيه السودان قدمًا في مسألة التطبيع رغمًا عن كثير من الأصوات الشعبية والسياسية المنددة لهذه المسألة.
ويعد السودان خامس بلد عربي وافق على عملية التطبيع مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.
تجدر الإشارة أن قوى سياسية ضمن تحالف الحرية والتغيير قد أعلنت رفضها القاطع للتطبيع من إسرائيل.
رفض للتطبيع
على صعيد متصل، ذكرت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني إن رفع السودان مع القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فيه مصلحة كبيرة للسودان، رافضة بذات الوقت ربطه مع عملية التطبيع مع إسرائيل.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) أوضحت مريم الصادق أن ربط هاتين القضيتين مع بعضهما البعض فيه من الخطورة ما يمكن أن يحدث انقسامًا داخل المجتمع والمكونات السياسية في السودان.
وألمحت إلى وجود قانون سوداني يسري حتى الآن يجرم التعامل مع إسرائيل، مطالبة في الوقت ذاته برؤية واضحة لعلاقات السودان الخارجية تحقق مصلحته وفقًا للمنظور السوداني.
وشددت على أن تلك الرؤية يجب أن تكون من قبل برلمان يتم انتخابه من قبل الشعب، مضيفة أنهم في حزب الأمة “لا يخونون أحدا ولا يُسمح لأحد بتخوينهم بسبب رأيهم”.
وفي السياق، رفضت قوى سياسية سودانية، سعي الحكومة الانتقالية نحو التطبيع مع إسرائيل ، معلنة بذات الوقت معارضتها للتعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية.
وتعد هاتين الجهتين قوى سياسية بارزة في الحراك الذي شهده الشارع السوداني العام الماضي وأدى إلى إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في البيان، أن الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل فيه خروقات دستورية وقانونية، وليس من مهام السلطة الانتقالية في السودان.