لا شك بأن الشعب اللبناني واجه الكثير من الأزمات الكثيرة، ومر بالعديد من التجارب مع الحروب الداخلية المختلفة بجانب التدخل الإسرائيلي في البلاد .
لكن شكل الضغوطات التي يتعرض لها الشعب اللبناني في الوقت الراهن تعتبر صعبة ومعقدة للغاية، باعتبار أن لبنان يعاني حالياً من إفلاس مصرفي كبير عمل هذا الانهيار على انهيار سعر صرف الليرة وموجات التضخّم المنفلت ما ساهم في تفاقم الأمة الاقتصادية بشكل كبير في البلد .
وعانى لبنان أيضاً من تراكم في العجوزات المالية والجارية والمديونية الباهظة، يواجه هذا المجتمع أزمة أخرى تُضاف إلى أزماته، ويشعر الناس بالقلق ويعبّرون عن التشاؤم وفقدان الثقة بإمكانية تجاوزها كما تجاوزوا الأزمات السابقة، ما يطرح سؤالاً عريضاً وعاماً: هل الأزمة الراهنة هي الأكبر والأصعب؟ .
وفي سياق البحث عن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم الخميس، وعلى جدول أعمالها 9 بنود .
يأتي ذلك في وقت تتحضر فيه بعض المجموعات المدنية مساء اليوم الخميس، لتنفيذ تحركات تشمل مختلف المناطق اللبنانية، تترافق مع قطع الطرقات احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية، وتشديداً على المطلب الأساسي باستقالة رئيس الحكومة حسان دياب .
وعمد منتفضو لبنان أمس الأربعاء، إلى قطع عددٍ من الطرقات في مناطق مختلفة بالإطارات المشتعلة، اعتراضاً على غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الحادة، واستمرار الحكومة بالمماطلة في اتخاذ القرارات أو الاستماع لحراك الشارع المستمر منذ 17 أكتوبر 2019 .
ولا يخفى على المتابع للشارع اللبناني بأن رئيس الحكومة حسان دياب بعمل بكل الطرق من أجل الحصول على حلول منطقية وناجعة لهذه الأحداث الاقتصادية في لبنان .
ويعمل حسان دياب ومعاونيه على تفادي اشتعال الشارع اللبناني بالزخم نفسه من جديد .
وأفاد مصدر مقرب من القصر الجمهوري لـ”العربي الجديد“، بأنّ مجلس الوزراء قد يعقد جلسة يوم السبت المقبل لبحث ملف سندات “اليوروبوند” لاتخاذ القرار النهائي بالدفع أو عدمه.
وسوف يبحث البند الأول في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية، وعرض وزارة البيئة لتقدُّم العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019 – 2030 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة .
ويبحث أيضاً بحسب جدول الأعمال ملاحظات واقتراحات حول الأزمة الاقتصادية تتعلق بآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. كذلك يبحث مجلس الوزراء اللبناني في طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين منسق للحكومة لدى قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وطلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على شراء خدماتِ عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طارئ لمدّة سنة.
ومن بنود جدول أعمال الجلسة التي يغيب عنها ملف التعيينات الإدارية والقضائية، طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019- 2020، وعلى تسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قراراتٍ تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود المصالحة.
