دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والسائدة التي تقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وتدعو هذه الرسالة التي نُشرت تمهيدًا لحوار حقوق الإنسان المنتظر هذا الصيف بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي من أجل وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى حماية عائلات السجناء من العقاب الجماعي.
وتنص الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل على الآتي: ” بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نكتب الرسالة كي نعبّر عن القلق العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. خاصةً فيما يتعلّق بقمع حرية الرأي والتعبير المُنتظم وأعمال الانتقام المتتابعة في الحجز. “
ويُعدُّ هذا الحوار كأول مرة يجتمع فيها البرلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة منذُ العام 2017.
سلّط 17 عضو من البرلمان الأوروبي الضوء في البيان على مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. هذا بعد شرح قضايا التعذيب المُنتظم للمحتجزين بدقّة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي قوات الأمن. وعليه، تشدّد الرسالة على حالة القلق حيال مدّة الاحتجاز غير المحددة للسجناء السياسيين مع أنهم قضوا عقوبة السجن الصادرة بحقّهم، غير أن الإفراجَ عنهم قد رُفِض. لا يزال 9 من سجناء الرأي في السجن بعد انتهاء مدة الحكم الصادرة بحقّهم في الإمارات العربية المتحدة بعد إصدار العفو التاريخي عن 4 نشطاء هذا الأسبوع.
تركّز الرسالة في هذا السياق على قضية الناشطة أمينة العبدولي “… بعد اختفائها القسري لمدّة 8 أشهر، لم يكن باستطاعة أمينة خلالها التواصل مع مستشار قانوني أو العالم الخارجي. حُكِمَ عليها بعدها بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية تغريدة.” قضت أمينة العبدولي عقوبة السجن غير العادلة غير أنها لم تجتمع مع عائلتها بعد ولا تزال خلف القضبان في سجن أبو ظبي حتى اليوم.
تذكر الرسالة قرار البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2018 عن الإمارات العربية المتحدة كما أن الرسالة تثير القلق على حالة نشطاء حقوق الإنسان بمن فيهم الناشط أحمد منصور وتشير إلى الآتي: ” لم تتحسن حالة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بل تدهورت في الواقع بينما يتحمّل ناقدي الحكومة احتجاز في ظروف بالغة السوء تخترق القوانين الدولية المُتفق عليها.”
يحثُّ أعضاء البرلمان الأوروبي في ختام الرسالة البرلمان الأوروبي على اتخاذ قرار حاسم: ” يُعتبر حوار حقوق الإنسان القادم بين الإمارات العربية المتحدة والإتحاد الأوروبي فرصة مهمة للتحدث عن واقع الحال حتى الآن في دولة الأمارات وطلب محاسبة المذنبين.”
فضلا عن ضمان تعزيز المناقشات كما ينبغي. ونطلب مجددًا من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن تعتمد آلية للمتابعة الاعتيادية فيما يخص وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة في فترة ما بعد الحوار المنتظر.
أكدت تركيا، رفضها للاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها بانتهاكات ترتكبها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.
وقالت وزارة الخارجية تركيا في بيان لها: “نرفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد”.
وأضاف البيان: “تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري”.
وأردف البيان:”الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي “داعش”، ووحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني”.
كما أكدت الخارجية في بيانها: “العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة”.
وأكد البيان أن “تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.
وتابعت الخارجية حديثها : “ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.
يذكر، أن البرلمان الأوروبي، أصدر قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، بعد أن “احتلت شمال سوريا”، و”عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أفادت إحدى المنظمات المعارضة، بوجود أطفال سوريين مجندين للقتال عالقون في ليبيا ، أُرسلوا ليشاركوا في النزاع الليبي.
حيث قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعارضة، أمس الأربعاء، إن “ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين دون سن العشرين إلى جانب حكومة الوفاق الليبية (المدعومة من تركيا) لم تتوقف بعد، على الرغم من إعلان فرض قيود صارمة على تجنيد الأطفال”.
