أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم ، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، والذي يقضي بالعفو العام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات.
هذا ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” كامل مادة المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2-5-2021.
وتضمن المرسوم الصادر عن الرئيس السوري عدة مستويات في العفو، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم.
ومنح العفو عن كامل العقوبة في بعض الجنايات “كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.
وأيضاً عن كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وتضمن المرسوم العفو عن جرائم “الخطف”، شريطة: “أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.
هذا وتتضمن المرسوم مستويات أخرى من العفو إلا أنه لم يشمل مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.
وفي الشأن سوري منفصل، كشف محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق عن بادرة دبلوماسية سابقة بين البلدين لتحرير أسرى إيرانيين في سوريا.
إذ صرَّح محمود أحمدي نجاد عن دفع قطر ملايين الدولارات للإفراج عن رجال الحرس الثوري الذين خطفوا على يد المجموعات المسلحة في سوريا بداية الأزمة السورية.
وقال أحمدي نجاد خلال كلمته أمام جماعة من مؤيديه في ميناء دير في محافظة بوشهر جنوب إيران: “أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع 57 مليون دولار، للإفراج عن 57 رجل في الحرس الثوري، أسروا على يد جماعة مسلحة في سوريا”.
وتحدث نجاد عن تفاصيل الواقعة قائلاً أن: “حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، إلا أن سائق الحافلة قادهم عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة، وأسرت كافة عناصر الحرس”.
