أعلن مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا المكلف، في بيان رسمي اليوم الأحد ،عن بدء تفعيل حالة الطوارئ العامة فى الولاية اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق الثلاثين من اغسطس الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
واشار الوالي الى ان القرار يتم بموجبه حظر دخول الاشخاص ووسائل النقل، ودخول اى مباني او تفتشيها، بالإضافة إلى تفتيش الاشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري او ابيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الاموال والمحال والسلع والاشياء المخالفة لأي قانون، وذلك خلال المدة المعلن عنها فقط.
كما يخول امر الطوارئ السلطات المختصة بحظر وتنظيم حركة الافراد ومتابعة نشاطهم، كما ويخول القانون للسلطات المختصة باعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في اي جريمة مخالفة للقانون او تهدد الامن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الارض او العقار او المتحركات او اجهزة الكترونية واجهزة الاتصالات، بحسب موقع الراكوبة نيوز.
ومن جانبة، كشف وزير الإعلام السوداني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، بأن الأحداث المؤسفة التي وقعت فى ولاية كسلا ليست بأسباب أمنية فقط وأنها أزمة سياسية واجتماعية فى الولاية وتحتاج إلى تدخل سريع وفوري من رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.
وأكد وزير الإعلام السوداني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح بأن السلطات السودانية تعمل على ملء الفراغ الإداري ووضع حلول ومعالجات سريعة لحل الأزمة فى الولاية.
تجمع المهنيين السودانيين يطالب حمدوك
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك باستخدم الصلاحيات المفوضة له وحسم التفلتات الأمنية فى ولاية كسلا ونشر جميع الأجهزة الأمنية وفرض هيبة الدولة.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين ، بيان كشف فيه بأن هذه الصراعات القبلية قد تسبب بها عناصر ذات طابع سياسي واقتصادي يخدم أعداء ثورة ديسمبر المجيدة ويعمل على تحقيق المكاسب السياسية من خلال الصراعات القبلية.
وتجددت الإشتباكات فى كسلا يوم الخميس الماضي، بسبب الصراع القبلي بين الهدندوة والبنى عامر من ما أدى إلى إصابات كبيرة ومتفاوتة بين المواطنين دون إعلان أي قرارات حكومية من مجلسي السيادة والوزراء.
