يتجه مزارعو ولاية القضارف المتاخمة للحدود الإثيوبية لرفع دعوى دولية ضد الحكومة الإثيوبية للمطالبة بمبلغ 25 مليار دولار، تعويضاً على استغلال إثيوبيا لأراضي الولاية لمدة 25 عاماً.
وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه بلجنة مزارعي الولاية برئاسة ياسر الصعب، الإثنين، عن دعم مياه مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بـ70% من جملة المبلغ المقرر لكلفة المشروع، حسب صحيفة (السوداني).
وقال الصعب في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش إقليم القضارف والبطانة وضمهما في إقليم واحد، إضافة إلى مشاكل الحدود الشرقية، قال إن رئيس مجلس السيادة أكد دور المزارعين بدعمهم للقوات المسلحة ورفع دعاوى دولية ضد إثيوبيا وتعويضهم بمبلغ 25 مليار دولار تعويضاً عن استغلال الاثيوبيين خلال 25 عاما لأراضي الفشقة الزراعية السودانية.
على صعيد متصل، كشف تحقيق أجرته صحيفة (السوداني) من منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية، عن سيطرت إثيوبيا على 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالسودان.
وكشف التقرير عن تفاصيل الاعتداءات الإثيوبية وتغول عناصرها داخل المساحات الزراعية، التي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيوبياً.
وأكد بأن الاعتداءات الإثيوبية على غزو الأراضي السودانية مكنتهم من السيطرة على نحو 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
ويقول المزارع بمنطقة الفشقة الكبرى، معاوية عثمان الزين إنه في موسم حصاد 1995م داهمت (عصابات الشفتة) المسماة لاحقاً بالمليشيات الإثيوبية مشاريعهم الزراعية هو وأسرته.
وأوضح بأن تلك المشاريع تبلغ مساحتها (5) آلاف فدان وعاثت فيها شتى أنواع الفساد من نهبٍ وحرقٍ للآلات الزراعية، وترويع المُلاك والعاملين واستولت عليها تزامناً مع حصادها.
في الأثناء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأنهم لن يجلسوا مع أي جهة للتفاوض حول أراضي الفشقة.
وشدد رئيس مجلس السيادة على عدم جلوسهم للتفاوض ما لم تعترف إثيوبيا رسمياً بسودانية الفشقة، بحسب “الصيحة”.
لافتاً إلى أن التفاوض سيكون حول وضع العلامات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة السودانية أعادت الانفتاح في الأراضي السودانية.
