ضبطت وزارة الطاقة والنفط عدد من المخالفات في محطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم.
وأوضحت الطاقة أنها ضبطت “تانكر” يجري عمليات سحب عكسية من محطة خدمة بترولية مخصصة لخدمة إحدى الوزرات السيادية، بحسب صحيفة “التحرير”.
وأوضحت أنه وبعد متابعتها للأمر إتضح أن “التانكر” يود بيع الوقود لأحد المصابع بأسعار غير رسمية.
وبحسب بيان صادر من وزارة الطاقة، فقد تم الحجز على التانكر، بالإضافة لفتح بلاغ جنائي بنيابة مكافحة الفساد.
فضلاً عن تسجيل مخالفة على محطة الخدمة البترولية، حيث سيتم حرمانها من العمل، هذا إلى جانب العقوبات المالية التي تنتظرها.
ولفتت الوزارة إلى أن المحطات المتوقفة عن العمل بأعذار غير مقبولة بلغت 102 محطة، من مجل 292 محطة في ولاية الخرطوم.
هذا وقد أشار بيان الطاقة والنفط الي توجيه الشركات بتوفير مولدات كهربائية بكل محطة خدمة بترولية حتى لاتتوقف عن العمل بحجة إنقطاع التيار الكهربائي.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، أكد وزير الطاقة في السودان، جادين علي، عن عزم وزارته تتبع حلقة أزمة الوقود، الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله. الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله.
وأوضح وزير الطاقة أن أزمة الوقود تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لهم، قائلاً “حقيقة نحن في الوزارة ما شايفين مبرّر يؤدي للصفوف المتطاولة”، بحسب “السوداني”.
بالإضافة إلى إعلانه عن إيفائهم بالكثير من الجوانب المتعلقة بتوفير الوقود، مقراً بوجود خلل ما، على حد تعبيره.
وبدورهم أوضح عدد من المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون أن تصريحات وزير الطاقة تشير إلى وجود خلل في التوزيع.
بالإضافة إلى مطالبتهم بتواجد قوات نظامية تراقب التوزيع من الميناء وصولاً لمحطات الخدمة.
في إشارة منهم إلى تجربة سابقة تمت للرقابة على الوقود والغاز، شارك فيها جهاز المخابرات والدعم السريع، لافتين إلى أن أثرها كان كبيراً في الاستقرار ومنع التسريب إلى السوق الأسود.
كما أكد وزير الطاقة والنفط بأن بلاده تمضي نحو توحيد أسعار الوقود بجميع الولايات، مشيرًا على عقد ورشة عمل في الفترة الماضية بخصوص ذلك.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزير بمكتبه اليوم الثلاثاء مع والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، لتوفير حاجة الولاية من الكهرباء والوقود الخدمي والزراعي والغاز، حسبما أفادت صحيفة (الإنتباهة) السودانية.
وأمن الوزير على مطالب ولاية غرب دارفور موجهاً بتنسيق الجهود بين الولاية والوزارة ووزارة الحكم المحلي.
