قام وفد من المحكمة الجنائية الدولية، بإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية إثر وصوله للبلاد مطلع الأسبوع للترتيب لوصول فرق محققي المحكمة للبلاد، ويضم الوفد 12 شخصاً بينهم نائب المدعي العام جيمس كيركباتريك ستيوارت ومحققين ومختصين في قضايا انتهاك حقوق المرأة والطفل ومختصين في حماية شهود.
إضافة إلى اختصاصيي صحة للترتيب لزيارات المحكمة القادمة إلى البلاد، وتأتي الزيارة بعد حوالي شهرين من انتقاد المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة السلطات الانتقالية السودانية بسبب عدم إحراز تقدم في التعاون مع الدولة الإفريقية لتحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور.
كما دعت بنسودة الحكومة السودانية إلى السماح لمحققي المحكمة بالوصول دون عوائق إلى الشهود ومسرح الجريمة والأدلة الأخرى في دارفور.
و حثت الحكومة على الرد السريع على مسودة مذكرة التفاهم بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم إرسالها بعد أن قامت بأول زيارة للمدعي العام للخرطوم منذ نزاع دارفور في أكتوبر.
قال وزير العدل عبد الباري إنه ناقش مع الوفد الزائر توقيع تلك المذكرة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
والتقى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، الذي اجتمع أيضا الى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.
وأثنى نائب المدعي العام، فاكسيو موشوشوكو، على مساعدة وزير العدل للمحققين في ” تسهيل جمع الأدلة المطلوبة للقضايا المطروحة حاليًا أمام المحكمة والاستماع إلى الشهود”.
سبل التعاون بين السودان و المحكمة الجنائية الدولية.
تتهم المحكمة الجنائية الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وتطالب باعتقالهم ومثولهم للتحقيق.
ورفضت الدائرة الثانية في المحكمة، الأسبوع الفائت، الإفراج المؤقت عن علي كوشيب الذي سلم نفسه إلى المحكمة في إفريقيا الوسطى حيث كان مطلوبا باعتباره متهما بجرائم وقعت أثناء الحرب في دارفور، وينتظر مواصلة جلسات محاكمته في 22 فبراير الجاري.
وقد استقبل وزير الخارجية المُكلف عمر قمر الدين وفد المحكمة، مؤكدًا استعداد الوزارة للعمل على تسهيل مهمة الوفد.
واتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الجنائية، على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا بين الطرفين، بغرض توضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الوفود وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن أجهزة الدولة تجري “نقاشاً للتباحث حول أفضل سبل التعاون بين السودان ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان ينتظر وصول هذا الوفد بعد أسبوعين من زيارة المدعي بنسودا للخرطوم في أكتوبر الماضي إلا أن الخرطوم عادت وطلبت تأجيل الزيارة. كذلك رفعت المحكمة مشروع اتفاق تعاون بين الحكومة السودانية ومكتب المدعي العام ومازالت محكمة جرائم الحرب في انتظار رد الجانب السوداني.
وفي أكتوبر الماضي زارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الخرطوم لبحث التعاون مع الجهاز القضائي السوداني حول ملف المطلوبين في جرائم دارفور.
