حذّرت فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين على الأراضي الليبية.
حذرتهم بنسودا من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، فضلاً عن مطالبتها بإيقاف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال، بحسب ما أورد “العربية”.
كما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أن مكتب المحكمة تلقى معلومات حول أنشطة المرتزقة في ليبيا، ووصفت بنسودا هذه المعلومات بـ”المثيرة للقلق”.
وأضافت “على كل أطراف النزاع التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين وارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال”.
وأوضحت بأن الجرائم التي تُرتكب من قبل المرتزقة والمقاتلون في ليبيا، يجب أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية، بغض النظر عن جنسية الأضخاص الذين يرتكبونها.
هذا وقد أكدت المدعة العامة “لا يمكن إرساء سلام دائم دون مساءلة وعدالة في ليبيا”.
في وقت سابق، جددت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات بعيداً عن ضغط السلاح.
هذا وقد قالت وزيرة الخارجية الليبية، مطلع مايو الجاري، أن الليبيين يعملوا كحرس لحدود أوروبا، على حد تعبيرها، وفقاً لـ“العربية”.
وقالت الوزيرة الليبية أن بلادها تمتلك أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
مشددة على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، فضلاً عن إشارتها إلى أن أمن ليبيا واستقرارها يكمن في إحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.
المنقوش جددت مطالبتها بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، كما نادت المجتمع الدولي بالتعاون مع بلادها والعمل فوراً على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
وبدوره كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات من العاصمة الليبية طرابلس، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التركي بالجنود الأتراك الذين يعملون في طرابلس، وذلك ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون، منهم محمد الحداد، رئيس الأركان.
هذا وقد قال أكار ” بحسب “العربية” وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير التركي “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.
