أفرجت السلطات السورية، عن أكثر من 400 شخص في البلاد، بينهم محامون وقضاة وصحفيون وموظفون، كانوا موقوفين لديها بسبب آرائهم أو مواقفهم المعارضة.
وقالت وكالة “رويترز”، إن “السلطات السورية احتجزت هؤلاء بموجب قانون (تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية)، من بين “آلاف أُطلق سراحهم الشهر الحالي بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين”.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الخطوة تأتي “قبل انتخابات 26 مايو/ أيار الجاري، التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة”.
ونقلت الوكالة، عن جماعات حقوقية، أن “العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الرئيس بشار الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن”.
وقال اثنين ممن أطلق سراحهما للوكالة، طلبا عدم كشف هويتهما، إن “الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ضد أنصار الأسد كان في الغالب بث الخوف قبل الانتخابات”.
كما قال أربعة آخرين من الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، للوكالة، إن “ما لا يقل عن 60 من المفرج عنهم، معروفون في مجتمعاتهم المحلية، وبينهم ضباط كبار في الشرطة وقضاة وأحد كبار مفتشي الجمارك وصحفيون حكوميون ومحامون وطلاب جامعات ورجال أعمال ومدافعون عن حقوق المرأة”.
ولم يتسنَ لوكالة رويترز، “الوصول لمسؤولين سوريين للتعليق على عمليات الإفراج”، وفق ما ذكرت.
وبحسب الوكالة، تأتي عمليات الإفراج هذه “ضمن خطوات اتُخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية للتأثير على الرأي العام، بما في ذلك جهود مكافحة التضخم الهائل، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية”.
وذكرت الوكالة أن من بين المفرج عنهم الصحفية في التلفزيون الرسمي السوري، هالة الجرف، التي اعتُقلت على أحد الحواجز الأمنية أثناء عودتها من مدينتها سلمية، باتجاه العاصمة دمشق.
وأيضاً من بين المفرج عنهم، الصحفي في صحيفة “الوحدة” المحلية، كنان وقاف، وفريال جحجاح، التي كانت تعمل “مفتشة” في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قبل أن يتم توقيفها عن العمل، ومن ثم احتجازها.
الجدير ذكره، أن معظم من جرى الإفراج عنهم لم توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسمياً، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
