دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، إثيوبيا إلى وقف الاستفزازات والتعديات بحق السودان ملوِّحاً باحتمال خوض حرب مع إثيوبيا.
وتأتي دعوة تجمع المهنيين السودانيين هذه بالتزامن مع استمرار التوترات المسلحة في المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، ورشق التصريحات الاستفزازية من الجانب الإثيوبي إلى جانب محاولات الدبلوماسيين السودانيين لحل الخلاف عن بالحوار والسياسي مع تأكيد السودان عدم تخليه عن حقوقه في أراضيه.
وحول استفزازات إثيوبيا جاء في بيان أصدره تجمع المهنيين السودانيين أنه: “على الجانب الإثيوبي أن يكف عن الاستفزازات، وأن يوقف التعديات فوراً على الأراضي السودانية ومواطنيها، وأن تتخذ الحكومة الإثيوبية إجراءات حقيقية وعملية تكفها عن أرضنا”.
وأضاف البيان أن الحرب العسكرية يجب أن تكون خيار أخير واضطراري بعد انتهاء كل الممكن من الخيارات السياسية والدبلوماسية في حل الأزمة بالحوار.
وأوضح بيان المهنيين السودانيين أن الشعب السوداني، بالرغم من كل الحب والتقدير الذي يكنه للشعب الإثيوبي الشقيق وللعلاقات المميزة بينهما، فإنه لن يتوانى في الدفاع عن أرضه وحمايتها بكل الأثمان.
كما أشار تجمع المهنيين السودانيين إلى أن السودان اكتفى برد العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده، بحسب عربي بوست.
وفي سياق متصل، كان قد تحدث سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع، عن وجود بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق وأن الوضع على “درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من المآلات”.
وتابع نافع في تصريحه عن بوادر حرب بين البلدين، والذي عدَّه المراقبون خطير للغاية إذ قال أنه: “قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم”.
وفي معرض حديثه عن بوادر حرب بين البلدين أكد السفير أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ منذ عام 1953 وبتحريض من الإمبراطور.
وعزى السفير توقعاته بوجود بوادر حرب إلى أن السودان اتفق مع إثيوبيا في 1972 على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، وأن وقتها كان عدد المزارعين 52 مزارعا فقط، بينما بحسب قوله: “الآن أنشئوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق”.
وتابع السفير أن الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، أعاد انتشاره في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عاما، وأفاد الجيش أنه استرد هذه المساحات المغتصبة من قوات وميليشيات إثيوبية.
