أكد حزب الأمة القومي على لسان رئيسه، فضل الله برمه، أن الوضع المعيشي في السودان أصبح في غاية الصعوبة، ولا يمكن إنكار ذلك.
هذا وقد طالب رئيس حزب الأمة بـ”قرع الأجراس” إذا عجزت الحكومة عن توفير الخبز أو العلاج لشعبها، لافتاً إلى أن البلاد وصلت مرحلة بعيدة من الفقر، وفقاً لـ“السوداني”.
وقال برمه أن هذع الحكومة هي النسخة الثالثة من الانقاذ، موضحاً “نظام الانقاذ موجود الآن ومسيطرون علي مفاصل الدولة ويجب على الحكومة التصدي لهم”.
وعن قانون الأمن الداخلي، قال برمه: أن قانون الأمن الداخلي مهم، ولا بد من الاعتقال والتفتيش.
مضيفاً “نحن لسنا أنبياء أو بريئين من الأخطاء”، وأضاف متسائلاً “إنتو عايزين الحرامي يخلو ساي؟”.
وزاد “لا بد أن يتم استدعاؤه ويعتقل، ولكن بالقانون وليس عشوائياً”.
وفي المقابل، ناقشت الحكومة السودانية، أمس الأحد، استراتيجية العمل الكلية لخفض الفقر في البلاد خلال الفترة (2021-2023) وهي الاستراتيجية التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باجتماع مجلس الوزراء.
وترأس الاجتماع وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء، حيث أشار أن الاستراتيجية هدفها وضع خطط الحكومة السودانية لمعالجة الحد من الفقر خلال الأعوام الثلاث المقبلة.
وقال البيان إن الاستراتيجية نوقشت من جميع أصحاب المصلحة ووضعت خارطة طريق تساعد الحكومة السودانية للتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت (بوابة الأهرام).
وأوضح البيان بان الاستراتيجية ستقوم بتحديد الميزانية والقطاعات ذات الأولوية، وأنها ترتكز على أساس متين لاقتصاد متنوع يهدف لتحقيق تنمية مستدامة والحد من الفقر.
وذكر أن الاستراتيجية تعتبر من المطالب الهامة حتى تصل السلطات إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي من شأنها اتاحة الفرصة لإعفاء جزء من الديون.
وتقدم قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء بتوصية من شأنها تفيد متابعة عمل الاستراتيجية لخفض نسبة الفقر مبنية على مؤشرات أداء تمكن من الرصد والمتابعة والتقويم وقياس الأداء.
على صعيد آخر، كشفت نائب أمين الأمانة الاقتصادية بالمنتدي الاقتصادي الدوري، د.فاروق محمد أحمد، في احصائية جديدة أن نسبة الفقر في السودان تتجاوز الـ(70%) للعام 2020م.
وأوضح د. فاروق أن قضية الفقر تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول والخروج منها يتطلب خطة إستراتيجية تعمل على تخفيف حدة الفقر وإحداث التوازن المطلوب.
مشيراً إلى ان الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة تقوم على تبني الاقتصاد الحر الموجه الذي يطبق النظريتين الرأسمالية والاشتراكية.
