أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ” ، وفقا للمعلومة .
و أضافت أنه ” من المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الانصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.
وفي السياق أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
كما تطرق فدعم إلى ملف رواتب الموظفين و حصتها من الموازنة ، إذ بين “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة ” .
هذا وكان أشار أحمد الكناني النائب في كتلة الفتح النيابية إلى أن موازنة العام الحالي 2021 كبيرة جداً مقارنة بالسنوات الفائتة ، واصفاً إياها بالانفجارية .
حيث نقلت المعلومة عن النائب قوله أنه ” عد تأخير دام كثيرا قدمت حكومة الكاظمي موازنة2021 بأرقام انفجارية الأعلى بتاريخ الدولية العراقية وتتحدث عن ازمة مالية مما يثير العديد من الاستفهامات ” .
و أوضح الكناني أن ” الموازنة المقدمة من الحكومة لعام 2021 توازي نفقات وموازنات عامي 2016 و2017 معا ” ، موضحاً أنها ” طلبت فقط نفقات تشغيلية اضعاف ما سجل لعام 2020 ” .
كما هاجم أيضاً الحكومة الحالية ، مبيناً أنها ” ذات متناقضات غريبة عجيبة منذ تسلمها الحكم والتصويت عليها ” .
