رسوم تسجيل السيارات اللبنانية والأردنية في دمشق ترتفع

رسوم تسجيل السيارات اللبنانية والأردنية في دمشق ترتفع
0 39

صرَّحت محافظة دمشق عن رسوم تسجيل جديدة وبدل مالي تخضع لها السيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي والمسجلة في كراج “السومرية”.

وجاء في تقرير مالي صدر، اليوم الأربعاء، أن محافظة دمشق: “حددت الرسوم للسيارات اللبنانية والأردنية بـ 100 ألف ليرة سورية بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور لبنان أو الأردن، والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي “السومرية”.

وتابع التقرير أن رسوم تسجيل السيارات يُضاف إليها “رسم بدل الخدمة” والبالغة قيمته 50 ألف ليرة سورية، عن السنة التي سجلت فيها السيارة سابقًا.

مشيراً التقرير إلى أن مبلغ رسم بدل الخدمة لهذا العام هو نفس المبلغ الذي أقرته المحافظة سابقًا منذ 2017، بحسب عنب بلدي.

وسيتم استيفاء مبلغ 150 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عن السيارات اللبنانية والأردنية التي انقطعت عن العمل لأكثر من سنتين، في حال رغبتها بالعودة للتسجيل من جديد بكراج السومرية.

المبلغ الحالي 150 ألف ليرة سورية، الذي سيتم استيفائه من السيارات الراغبة بالعودة للعمل كان سابقاً يبلغ 50 ليرة سورية.

وتم وضع رسوم “بدل الخدمة” مع الغرامات المتراكمة على السيارات عن سنوات الانقطاع سابقًا بمبلغ 75 ألف ليرة سورية.

التقرير المالي الصادر عن محافظة دمشق استثنى الآليات السورية (للخطوط المحلية) المغادرة من مركز انطلاق السومرية، كون الريف الغربي وريف القنيطرة قريبان ويتبعان لمدينة دمشق.

وأول مرة تفرض محافظة دمشق رسوم مالية على السيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي كانت في 29 من آذار 2017.

ومن جانب آخر صدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في 29 ديسمبر الفائت، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.

وحمل المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الأسد في 29 ديسمبر الفائت، الرقم 36 لعام 2020 ونص على :” إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

المرسوم التشريعي بالإعفاء الجديد حمل مدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ تنفيذه

وأجاز الرئيس الأسد في المرسوم التشريعي الجديد لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم بعد التنسيق مع وزراء الصحة والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.