رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” على حد قوله، بالإضافة للوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا.
وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية”.
يقول امغيب “تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟
ليجيب بنفسه “يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم وسوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا، على حد قوله.
وفي السياق فإن تركيا عمدت إلى إرسال تعزيزات للمناطق التابعة لسيطرتها في ليبيا ، متجاهلة في ذلك كافة المساعي الدولية التي تعمل على إيقاف التدخل التركي في ليبيا ووقف الحرب.
حيث قامت الحكومة التركية حسب ماجاء في العربية على تسليم حكومة الوفاق 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة.
هذا وقد غادرت طائرة شحن تركية قاعدة الوطية مطلع أغسطس الماضي واتجهت نحو تركيا ,وعادت لتفرغ حمولتها من المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا للوقوف والقتال إلى جانب حكومة الوفاق للعمل على احتلال ليبيل لنهب خيراتها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق إن دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا وصلت إلى الأراضي الليبية.
وأوضح المرصد أن وصول الدفعات الجديدة يأتي في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد قوات المشير خليفة حفتر.
