دعت فرنسا إلى ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، وذلك تمهيدا للانتخابات الليبية التي حُدد لها تاريخ 24 ديسمبر 2021.
كما هددت فرنسا بأنها ستتخذ إجراءات ضد كل من يعمل على عرقلة الحوار السياسي الليبي، بحسب “العربية”.
ومن جهتها كشفت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي يحرز تقدماً نحو الموافقة على الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستقود البلاد حتى موعد الانتخابات بنهاية العام الجاري 2021.
هذا وقد لفتت الأمم المتحدة على أن المباحثات في جنيف من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، توافقت على آلية اختيار الحكومة الجديدة ” التي أثارت جدلاً كبيراً” في ليبيا، وفقاً لـ“وال”.
وبدورها قالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، سنيفاني ويليامز، إن الاتفاق يمثل على حد قولها “أفضل حل وسط ممكن” لقضية آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضافت، يمكن أن يؤدي هذا التوافق إلى اختيار حكومة انتقالية في غضون عدة أسابيع.
إلا أن ويليامز حذرت من الذين يسعون لعرقلة جهود صنع السلام في الأراضي الليبية.
موضحة أن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن محاربة الفساد، واستعادة الخدمات العامة في ليبيا، فضلاً عن التحضير للانتخابات.
هذا وقد أشار أحد الأعضاء في اللجنة الاستشارية إلى أن “المقترح الذي تم التوافق عليه ينص على أن يتوافق كل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) على مرشح واحد للمجلس الرئاسي، وكذلك لرئاسة الحكومة، بنسبة 70 بالمئة بين أعضائه، على أن يختار الأخير نائبين بالتشاور مع أعضاء الملتقى الممثلين للإقليم”.
ومنوهاً إلى أن “القائمة الانتخابية ستضم 4 مرشحين لكلّ منصب، سواء لرئيس المجلس الرئاسي أو لعضوية المجلس (عضوين) أو رئيس الحكومة، ويشترط ذلك بعد حصول المرشح على 17 تزكية، 8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب”، وذلك حسب ما ورد في العالم.
وفي السياق، أكد جون علام الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية الانتخابات الوطنية في ليبيا، مشيراً إلى أنها “أولوية قصوى”.
وصرح المسؤول الأممي، جون علام قائلاً: “كما تعلمون، لقد تم إنجاز الكثير خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، حيث اتفق الليبيون على خارطة طريق للفترة التمهيدية التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية وعلى معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة”.
