صرح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، أن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في لبنان ستنفذ خلال شهر.
ودعا غازي الحكومة الى الموافقة بأقصى سرعة على خطة تقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية لمعالجة نقص الاحتياطيات الأجنبية، وأن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم ستبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا. بحسب سبوتنيك.
وأمس الخميس صرح الوزني لـ”رويترز”، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
وفي خطوة أخرى قد تساعد الاقتصاد اللبناني، أعلنت وكالات أن الرئيس ميشال عون يستعد للمبادرة سعيًا لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسورية، وتتكامل مع السوق العربية
وتابعت الوكالات أن عون يستعد لهذه المبادرة بحماس حيث تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة ، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل”.
وفي الشأن الاقتصادي اللبناني، أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي في مارس الماضي، أن إدارة المصرف قررت إطلاق منصتها الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل كافة عمليات التحويل .
حيث نقلت سبوتنيك ، أن المصرف المركزي كان قد أرسل برقية إلى الرئيس ميشيل عون يخطره فيها بعملية إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة .
و أوضح سلامة أن الهدف من هذه المنصة هو تسجيل كافة عمليات التحويل و التداول ، من أجل أن تصبح المنصة هي المرجع للسعر الحقيقي في السوق .
و في الساحة الاقتصادية ذاتها ، قالت الرئاسة اللبنانية، إن مصرف لبنان ينتفض وأن المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.
وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)، وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.
