أكد محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية أن الأزمة في بلاده كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء سياسيا أو عسكريا.
وأشارمحمد سيالة إلى أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد هو خيار جيد لكن نجاحه مشروط بتوفر الظروف المواتية وتوفر المراقبة الدولية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، خلال مؤتمر حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما: “من البداية كان واضحا أن أزمة ليبيا هي أزمة تدخل خارجي، ولم يكن مقصورا على التدخل السياسي بل أيضا التدخل بالقوات العسكرية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وأوضح سيالة أن ما عقد الأزمة “توقف إنتاج النفط”.
وأشار إلى أن “إجراء الانتخابات هو خيار جيد ولكن نجاحها يحتاج شروط، مثل أن تتوفر المقومات اللازمة والمراقبة الدولية”، مضيفا “أرجو ألا يتكرر عدم القبول بنتائج الانتخابات، فهي إذا نجحت ونجح الاستفتاء على الدستور فأعتقد أن ليبيا مقدمة على استقرار سياسي”.
وتدور اجتماعات ولقاءات ليبية سياسية وعسكرية في الفترة الأخيرة في دول مختلفة مثل المغرب وتونس ومصر من أجل التوصل لتوافقات بين أطراف النزاع الدائر.
واجتمع أكثر من 100 عضو بمجلس النواب الليبي في طنجة المغربية قبل أيام، للتشاور وتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الذين تحول ظروف البلاد بدون اجتماعهم بشكل مستمر.
وكان المغرب قد احتضن، الشهر الماضي، مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. كما شهدت مدينة الغردقة المصرية أيضًا اجتماعات للجان العسكرية ممثلة لأطراف الأزمة الليبية.
واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.
وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
وصرح في وقت سابق فايز السراج رئيس المجلس في بيان له “أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها“.
كما دعا السراج في البيان إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية كما جاء على وكالة روسيا اليوم.
