نجحت قوات الأمن في سوريا، الإثنين، في مصادرة نحو 150 قطعة أثرية بريف محافظة طرطوس، كانت بحوزة مجموعة من الأشخاص المتاجرين بالآثار.
حيث قبضت الأجهزة الأمنية في طرطوس، على مجموعة مؤلفة من 15 شخصاً في ريف المحافظة، وتمكّنت من مصادرة نحو 150 قطعة أثرية بحوزتهم وذلك بعد ورود معلومات بوجود مجموعة تتاجر بالآثار.
وأكّد العقيد آصف العلي، رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس أنه “بعد الكشف على القطع الأثرية من قبل لجنة مختصة في مديرية آثار طرطوس تبين أنها من النوع النادر وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المجموعة المقبوض عليها وإحالتها إلى القضاء أصولاً”، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
من جانبه، أوضح مدير آثار طرطوس المهندس مروان حسن في تصريح مماثل، أنه بعد الكشف على القطع الأثرية المصادرة من قبل لجنة مختصة بناء على طلب فرع الأمن الجنائي تبين أن معظمها مهمة جداً وتعود لفترات تاريخية مختلفة.
وأضاف حسن، أن “فرع الأمن الجنائي قام بتسليم المصادرات أصولاً إلى مديرية آثار طرطوس”، مشيراً إلى أنه “تم وضعها ضمن متحف طرطوس وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من القطع المتنوعة التي تضم أواني زجاجية وفخارية ونقوداً مختلفة ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى تماثيل وتمائم وخواتم وأختام وقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسرج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها”.
وفي سياق مشابه، أحبطت فرق الجمارك الأردنية، في 13 فبراير الماضي، عملية تهريب عدد من القطع الأثرية تعود للعصر البيزنطي كان من المقرر تهريبها إلى سوريا.
وبحسب بيان صادر عن دائرة الجمارك الأردنية، تمثل القطع الأثرية العائدة للعصر البيزنطي والتي تم ضبطها عند معبر جابر الأردني على الحدود السورية الأردنية “عموداً من الحجر الكلسي، وقاعدة حجرية من الكلس، بالإضافة إلى حوض دائري كلسي”.
وأكّدت الدائرة أنه تم فوراً “تنظيم قضية جمركية بالقطع الأثرية بعد مطالعة دائرة الآثار العامة لبيان قيمة القطع، والتحفظ عليها، وإحالة القضية إلى النائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني”.
وأشارت الدائرة في بيانها إلى أنه “بحسب الفقرة السابعة من اتفاقية يونيسكو المنعقدة بين الدول عام 1970، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية، فإن الدول الأطراف في الاتفاقية تتعهد باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة”.
وأكملت “ووفقاً للمادة الثالثة عشر، التي تنص على أن (تحمل الدول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص)، فسوف ترجع هذه القطع إلى مصدرها الأصلي”.
