تتواصل تداعيات فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ في العراق، وهو ما ظهر جلياً عندما حدث العجز التارخي للموازنة العراقية في العام الحالي 2020 والذي قدر بحوالي ( 65) مليار دولار ما يعادل 80 ترليون دينار عراقي .
معاناة قطاع الاقتصاد
ومن خلال هذا الأمر تظهر المعاناة الكبيرة التي يعيشها قطاع الاقتصاد في البلد المصدر للنفط، والذي يعتمد عليه كواحد من الموارد الرئيسية التي تعمل على تغطية خزينة الدولة بالعملات الصعبة .
ولعل المتابع للوضع السياسي والاقتصادي في العراق يدرك بأن الخلافات التي تتواصل بين الفصائل المسلحة المختلفة مع الحكومة العراقية هو ما يجعل من الوضع الاقتصادي يزداد تأزماً مع صباح كل يوم .
ومن واقع الحال يتضح بأن الإصلاحات الاقتصادية لن تكون سهلة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطف الكاظمي، الذي يعلم تمام العلم بأن أمامه الكثير من التحديات في البلاد مع تصدر للتحديات الاقتصادية على بقية الأزمات المتواجدة في البلاد الآن .
كما أن الفساد مستشرى في البلاد بشكل كبير في الأونة الأخيرة بجانب الوضع المالي المعقد يوماً بعد الآخر، وهو ما يشير إلى أن الأزمات تحيط بالعراق من كل حدب وصوب .
تصويت البرلمان للميزانية
وكان مجلس الوزراء قد أقر قانون موازنة العام الحالي 2020 أمس الأثنن، وتم إرسالها إلى البرلمان العراقي من أجل الدراسة والتصويت عليها من قبل النواب .
ومن المقر أن يشهد شهر أكتوبر المقبل التصويت على الموازنة، أي بعد مرور 8 أشهر بالتمام والكمال على العام الحالي .
ومن المؤكد فإن هناك الكثير من الإشكاليات التي سوف تواجه موازنة هذا العام على اعتبار أنه لن يتم معرفة الإيرادات والصادرات بشكل دقيق بعد مرور 8 أشهر على العام، وسط خلافات متجددة بين نسب النفقات في المحافظات المختلفة، ويمكن القول إن الموازنة للعام الحالي تعتبر فعل ماضي بالنسبة للكثير من الاقتصاديين في البلاد .
الأكثر فشلاً
ويعتبر قطاع واسع من الاقتصاديين العراقيين بأن موازنة هذا العام تعتبر من أكثر الموازنات فشلاً في العراق، وأرجعوا ذلك إلى الأحداث السياسية المتأخرة، والتي تم تأجيل الموازنة بسببها في الكثير من المرات .
كما أن العجز المالي لموازنة العام الحالي 2020 يصل إلى حوالي 60% بعد مرورد 8 شهور من العام الحالي، في حين ان العجز في العام الماضي بلغ حوالي 23 مليار دولار فقط، وفي العام الذي سبقه 11 مليار دولار، ما يوضح حقيقة الكارثة التي تحدث في الميزانية في الوقت الراهن .
حيث أن حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت بفضل الاحتجاجات الشعبية، كان بها الكثير من الإشكاليات قبل أن يتسلم زمام الأمور خلفه مصطفى الكاظمي، والذي بدوره وجد الكثير من الأمور العالقة والتي تحتاج إلى حلول سريعة .
