قالت وزارة التجارة الكويتية، على لسان عبدالله العفاسي، وكيل الوزارة بدولة الكويت، أن مراقبي طوارئ ومراكز الوزارة بدأوا بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء مسح للأسواق.
وأكدت الوزارة أن هنالك مسعى للتأكد من استقرار كميات السلع الغذائية والصحية الرئيسية وأسعارها، محذرة فى الوقت نفسه من أي رفع مصطنع للأسعار.
وشددت وزارة التجارة الكويتية وفق ما نقل موقع”اليوم السابع“، اليوم الثلاثاء، على أنه سيتم تفعيل أدواتها الرقابية، ومنها مصادرة أي كميات مخزنة بغرض التكسب أو التنفع من كورونا، على حساب الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمقيمين.
ونوهت الوزارة إلى أن جميع الأرقام تؤكد حتى الآن استقرار أوضاع الأسواق، وأن غالبية ما يثار حول ارتفاع أسعار بعض السلع عبارة عن عمليات فردية، وتحركات مصطنعة استغلت الأزمة، والوزارة ستواجهها بكل حسم.
وطالبت وزارة التجارة في الكويت جميع المواطنين والمقيمين لاستخدام الخط الساخن والشكوى على الرقم 135 في حال رصد أي مخالفة للأسعار، أو الامتناع عن البيع.
وقللت الوزارة من المخاوف المنتشرة أخيراً، حول إمكانية تعرض البلاد لأزمة غذاء على المدى القصير أو المتوسط، بعد اكتشاف حالات كورونا في الكويت، وقبلها بإيران، مع التأكيد على أن جميع مؤشرات الرصد الرقابي لدى الوزارة تظهر حتى الآن توفر الكميات الطبية والغذائية الرئيسية في جميع الأسواق وعدم نقص أي سلعة منها.
ولفتت تجارة الكويت، إلى أن مراجعة الكميات والأسعار تتم حالياً بالساعة، مبيناً أن «التجارة» اجتمعت مع الشركة الكويتية للتموين وتجار السلع الغذائية والإدارة العامة للجمارك، حيث تم الطلب من التجارة زيادة كميات سلعهم المستوردة وتسهيل إجراءت الإفراج عنها جمركياً.
واختتمت الوزارة على لسان وكيل التجارة الذي قال :”النتائج تؤكد أن مخزون الشركة الاستراتجي من السلع التموينية، وفقاً للحص المقررة لكل مستحق، مطمئن وبعافية، ويكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وبعض السلع يزيد عن ذلك”.
