أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، الجمعة، إنزعاج أنقرة من قرار فايز السراج، التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.
يذكر أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا أعلن يوم أمس الأربعاء أنه يرغب بالاستقالة وتسليم السلطة بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وجاء حديث السراج، في تصريح متلفز له قال فيه: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”، بحسب سكاي نيوز.
ويأتي إعلان فائز السراج أنه سيستقيل مع إعلان أنقرة أنها اقتربت من الاتفاق مع الجانب الروسي على وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وفي كلمته التلفزيونية قال السراج “نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلسا رئاسيا جديداً ورئيس وزراء”.
ويرأس السراج حكومة الوفاق في طرابلس الموالية لتركيا، ولكن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تسيطر على مناطق كبيرة من شرق وجنوب البلاد.
وأكّد السراج، في حديثه أن التبعيات جعلت الوصول لتسويات عملاً صعباً وأنه لايرد المراهنة على خيار الحرب.
ما يجدر ذكره أن فائز السراج من مواليد 1960 ويشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الوزراء في حكومة الوفاق منذ كانون الأول 2015.
وهو مهندس معماري، انتقل من تونس إلى ليبيا، وفشل بإقناع البرلمان الذي انتخب في 2014، الأمر الذي أدى إلى رفض البرلمان منح الثقة لحكومته “الوفاق”، حيث منح البرلمان ثقته لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني.
عجز السراج عن تشكيل قوات عسكرية أو شرطة لضمان الأمن في العاصمة الليبية، فقامت حكومة الوفاق باستقدام مجموعات مسلحة لطرابلس ثم مرتزقة بدعم من أنقرة.
وباتت المجوعات المسلحة هي المسيطرة لعدم تنفيذها لأوامر الوفاق، وشهدت البلاد مشاكل وأعمال عنف كبيرة كان باشاغا وزير داخلية الوفاق المسبب الكبير فيها بتصرفاته التي لا تنتمي إلا لأسلوب العصابات والميليشيات.
وفي المقابل خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية، في الأسابيع الماضية، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.
