يلتقي اليوم الثلاثاء وفدٌ من مؤسسة التمويل الدولية، مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في بيروت، علمًا أن المجموعة عضو في البنك الدولي ، وذلك لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تطحن لبنان، وفقًا لما نقله موقع “القدس العربي” عن الوكالة الوطنية للإعلام.
وسيلتقي رئيس الحكومة اللبنانية بوفدٍ من صندوق النقد الدولي الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة تقنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية، قبل أن تحذف خبرها وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم “مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد” اللبناني، بحسب ما ذكر متحدث باسم المؤسسة التي تحكم النظام المصرفي في العالم.
وبحث موقع “فرانس برس” فقد رجح مصدر مقرب من الملف للموقع أن سيلتقي دياب بوفد صندوق النقد الدولي الخميس لبحث مسألة المساعدة التقنية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يلتقي الوفد أيضاً حاكم مصرف لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يرهق كاهله بالديون حيث بلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتتراكم الأزمة بالسقف المحدد لتسديد مبالغ كبيرة الشهر المقبل.
الانهيار الاقتصادي
وظلت الدولة ترزح منذ عدة أشهر تحت وطأة شبح الانهيار الاقتصادي الكامل، في ظل شح السيولة، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، لتأتي ثالثة الأثافي متمثلة في تحديد البنوك سقفا للسحوبات اليومية بالعملة الصعبة بالنسبة للعملاء.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عنه.
ولم تزل الاحتجاجات الشعبية في لبنان مستمرة، للمطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية لاتهامها بالفساد، وتبديد أموال الشعب لصالح طبقة بعينها ليظل الشعب يعاني من وطأة الفقر والعوز، وذلك رغم تكليف دياب الذي وعد بإصلاحات ووجد دعما من الطبقة السياسية.
