تحدثت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري عن أسباب مشكلة الأمن الغذائي في سوريا حيث اعتبر مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة، أحمد حيدر، اليوم الأحد ، أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار سبّبا مشكلة الأمن الغذائي، مؤكدًا توافر جميع المواد الغذائية في سوريا، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي اف ام”.
وأضاف أن التوجه حاليًا لزراعة القمح الطري في حماة والغاب وإدلب، الخاص بصناعة الخبز في سوريا، فيما كانت سوريا تركز على زراعة القمح القاسي سابقًا لأن قيمته أعلى ومطلوب بالخارج أكثر.
كما ذكر أنه في العام الماضي بلغت المساحات المزروعة من القمح مليون 348 ألف هكتار من القمح، فيما كان الإنتاج المتوقع مليونين حتى مليونين ونصف طن.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.
كما وعد وزير الزراعة محمد حسان قطنا، في 6 تشرين الأول 2020، بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح، فيما ماتزال أزمة تأمين رغيف الخبز تؤرق المواطن في سوريا، بحسب ما رصدته عنب بلدي في تقرير سابق لها.
انعدام الأمن الغذائي
يعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام السوري من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.
وبحسب موقع “الليرة اليوم“، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة اليوم، 3980 للمبيع و3930 للشراء.
في الوقت الذي يثبت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية للمصرف.
في 25 من شباط الماضي، احتلت سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية،
ويحدد ترتيب الدول على المؤشر وفق أربعة عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توفره، ونوعيته، والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.
ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق.
ويعتبر هذا الرقم أعلى نسبة سجّلت وفقًا لنتائج تقييم الأمن الغذائي على مستوى البلاد الذي أُجري في أواخر عام 2020، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في 11 من شباط الماضي.
ووفقًا للبيانات، يعاني مليون و300 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة، وقيّم 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي.
