أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد عن أنباء سارة نتجت عن اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بخصوص إعادة البناء تدريجياً.
وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية له عبر إحدى القنوات المصرية بخصوص أنباء سارة تمس المواطنين المصريين “كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال”.
وأكمل مداخلته وأعطى موعد للمواطنين حيث قال: ” اعتبارا من صباح الغد سيتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع”.
وتحدث عن إصدار تراخيص بناء جديدة وقال: “تراخيص البناء الجديدة متوقفة ولن يتم إصدار تراخيص جديدة في الوقت الحالي”، بحسب سبوتنيك.
وأشار إلى اجتماع لجنة مختصة بالتحضير للشروط المنظمة لحركة البناء مع رئيس الوزراء حيث قال: ” خلال أيام قليلة ستعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديد، ولجنة الاشتراطات سوف تجتمع برئيس الوزراء وسوف يتم عرض الاشتراطات الجديدة، وسوف يتم إقرارها وتنفيذها”.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد على أن ينتهي الترقيم في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية.
ومن جانب آخر أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، في بيان يوم 17 مايو الفائت، عدد 34 قراراً إدارياً بإزالة كل أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وكن رد الشارع المصري بأن أطلق المصريون وسم الحل في إيد الشعب كمطالبة جديدة من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل جراء تزايد إزالة بيوت الفقراء عملاً بقانون إزالة المخالفات.
وأتى وسم الحل في إيد الشعب إلى جانب وسوم سابقة كانت بعنوان اغضب يامصري وانزل 20 سبتمبر وجميعها تعبر عن مطلب واحد وهو النزول إلى الشارع في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري.
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بأن تكون قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى وهي 50 جنيها للمتر.
وأكد السيسي للمخالفين ” هتدفعوا كويس علشان نقدر نصلح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان نصلح مظبوط” ،وأشار “إزاى شارع عرضه مرتين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل”.
