أحبطت القوات الأمنية السورية، اليوم الإثنين، عملية إرهابية كانت تنوي استهداف العاصمة دمشق بأحزمة ناسفة، بحسب وكالة الأنباء (سانا).
ونجحت القوات الأمنية بالعاصمة السورية، بالقضاء على ثلاثة عناصر من المهاجمين فيما قبضت على ثلاثة آخرين.
وقال مصدر أمني، لكوالة الأنباء السورية: إنه “بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية”.
وأكّد المصدر، أن “الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة والقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم أيضاً أحزمة ناسفة أرسلتهم التنظيمات الإرهابية من أماكن وجودها لاستهداف مدينة دمشق”.
وعلى صعيد منفصل، وبالذكرى العاشرة على اندلاع الأزمة السورية، فرضت بريطانيا في وقت سابق اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على شخصيات سورية بارزة، مقربة من الرئيس بشار الأسد.
وتشمل قائمة العقوبات البريطانية، وزير الخارجية فيصل المقداد والمستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء بالإضافة إلى ضابط بالجيش السوري برتبة رائد يدعى زيد صلاح، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، في تصريحات له اليوم الإثنين: إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية والقمع، فقط لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي”.
وأضاف راب: إذ إننا “نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام على هجومهم الشامل على المواطنين أنفسهم الذين ينبغي أن يقدم لهم الحماية”.
وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، تأكيده ألا حل في سوريا إلا عبر الخيار السياسي، ودعوته حكومة دمشق لـ”إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين” مؤكداً أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدًا عن الحل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني بأنه: “على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وبدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع فإن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، منوهاً بأنه: “ستجدد العقوبات في مايو المقبل”.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد “لدعم انتخاباتٍ حرة ونزيهة في سوريا” وفقًا لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة.
كما أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
