رفضت عدد من الكيانات الجزائرية الإسلامية مشروع تعديل الدستور الذي دعت له القوى السياسية في البلاد، في الوقت الذي تجري فيه استعدادت كبرى من أجل الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في شهر نوفمبر المقبل .
وأعلنت عدد من الكيانات الإسلامية في الجزائر عن رغبتها في التصويت بلا ضد المشروع الجديد، وتقدم هذه الكيانات “جبهة العدالة والتنمية الإسلامية” رفضها للمشرع شكلاً ومضموناً .
وقالت الحركة في بيان لها: ” إن هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية” .
وبالمقابل فقد قالت ” حركة النهضة الإسلامية” في بيان لها: ” المشروع غير توافقي، ولا يعكس رأي الأغلبية، بل يكرس لخيار الأقلية” .
رفض للأوضاع في مالي
وفي سياق منفصل أعربت الجزائر يوم الأربعاء الماضي، عن رفضها الكبير للأوضاع في دولة مالي، ولما حصل بحق رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كيتا من اعتقال وتهديد ومحاولة لتغيير الحكم بطريقة غير دستورية.
وأكّدت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بحسب موقع النهار أونالاين، أنها ترفض بشكل قاطع أي تغييرغير دستوري للحكم في دولة مالي.
كما شددت الخارجية الجزائرية، على أن عقيدة الاتحاد الإفريقي لا يمكن خرقها، فيما يتعلق باحترام النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الانتخابات الديمقراطية هي وحدها التي تكفل سبل الدخول إلى السلطة والشرعية.
احترام النظام الدستوري
وجددت الجزائر تأكيدها على موقفها المنبثق من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، داعية جميع الأطراف في دولة مالي إلى احترام النظام الدستوري والاستناد للعقل في الحكم من أجل الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وأعلن رئيس دولة مالي الإفريقية ابراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد قيام إحدى القوات العسكرية باعتقاله وتهديده.
وقامت هذه الفرقة أولاً بالاستيلاء على معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كيلومتر من العاصمة باماكو ، بقيادة العقيد مالك دياو و الجنرال ساديو كامارا.
لتقوم في فترة بعد الظهر بالتوجه نحو العاصمة ، وتحديداً نحو منزل الرئيس ، وتقدم على اعتقاله هو ورئيس الوزراء بوبو سيسيه الذي كان متواجداً عنده.
