أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان ، اليوم الأحد، إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.
وكشف التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أن انفجار الرابع من أغسطس أدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.
وأوضح أن 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت. واستقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار كما جاء على وكالة سبوتنك.
كما أعلنت الأمم المتحدة، أن النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته لمصلحة لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت، لم تتم تلبية إلا 17 في المئة فقط من قيمته البالغة 344 مليون دولار.
هذا وتجري الرئاسة محادثات مع الكتل البرلمانية غدا الاثنين لتعيين رئيس وزراء جديد، قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على قادة لبنان من أجل العمل على إنقاذ البلاد من أزمة مالية عميقة تعود جذورها إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة.
لبنان يصدر مذكرات توقيف جديدة بشأن ملف انفجار بيروت
أصدر القاضي فادي صوان، الأربعاء، المحقق العدلي في حادثة انفجار مرفأ بيروت، الذي دمرّ أجزاء واسعة من عاصمة لبنان المنكوبة، أربع مذكرات توقيف وجاهية جديدة بحق أربعة أشخاص.
وبحسب موقع لبنان 24 الإخباري، فإنه بعد التحقيق والاستجواب مع كل من مدير العمليات في مرفأ بيروت سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك الياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، أصدر القاضي صوان مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين وجاهياً منذ بدء التحقيقات في ملف الانفجار 16 شخصاً.
وفي السياق، كان المحقق العدلي القاضي فادي صوان، قد أصدر يوم الأربعاء، في 19 أغسطس/ آب الجاري، مذكّرتَي توقيف وجاهيّتَين، بحق كل من مدير دائرة المانيفست في المرفأ، نعمة البراكس، وبحقّ الموظف في المرفأ جوني جرجس.
وفي 17 أغسطس الحالي، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في نهاية جلسة الاستماع إليه، التي استمرت مدة أربع ساعات ونصف، وذلك بحضور وكيل الدفاع عنه، المحاميين منيف حمدان وجورج خوري.
وتعمل الأجهزة القضائية في لبنان على التحقيق في أسباب انفجار المرفأ في بيروت، الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ العاصمة منذ نحو ست سنوات.
