أكد مدير عام شركة كهرباء حمص صالح عمران ارتفاع سرقة الكهرباء في سوريا حيث تم ضبط معملين في حمص يقومان بتغذية المعمل بطريقة غير شرعية.
وأوضح عمران إلى أنه خلال القيام بجولات تفتيشية ليلية، تبين فيها أن المعملين يستجران الكهرباء بطريقة غير شرعية ، من خلال كبلات تحت الأرض، قام المعملان بوضعهما بحيث لايتم معرفة مصدر الكهرباء ، وبناء على ذلك تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وإحالتها للقضاء المختص أصولاً، بحسب موقع بزنس تو بزنس.
أسباب ارتفاع سرقة الكهرباء في سوريا
تعود أسباب زيادة ارتفاع سرقة الكهرباء في سوريا إلى عدم ردع “حرامية الكهرباء”، كما أنها تتعلق بشكل رئيس بالإجراءات التي يتم اتخاذها في القضاء، لأنه بعد مراجعة المخالفين للقضاء يتم تبرئتهم بعد براءة ذمتهم مالياً تجاه الكهرباء.
أما مخالفة الاستجرار غير المشروع فتكون في أول مرة، تغريم المستجر مالياً بقيمة 900 ليرة سورية، وفي حال تكراره مرة ثانية يتم تغريمه بقيمة 3000 ليرة، وفي حال تكراره مرة ثالثة 9000 ليرة، وإلغاء الاشتراك وبعد ذلك يتم إحالته إلى القضاء.
أما بعض الحالات التي يتم تنظيم ضبوط فيها هي تغذية الجوار، بحيث يتم تغذية محال تجارية عبر عدادات منزلية، وهي تشكل حالة استغلال للكهرباء، وتهرب من دفع الفواتير بقيمة تجارية لمحال تجارية.
وبناء على ذلك، يتم اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الموضوع، إذ يصار فوراً إلى تحويل أي عداد منزلي من صفته الأساسية إلى تجارية، كما يتم تقدير كميات استهلاك مسبقة عليه بصفة تجاري أيضاً، في حال تم إثبات ما يدل على ذلك ليصار مخالفة المستجر بأثر رجعي.
سرقة بملايين الليرات لأسلاك النحاس الكهربائية
إضافة إلى ما سبق، تشهد سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات ارتفاع سرقة واسعة لأسلاك نحاسية عائدة لشركة الكهرباء الحكومية، حيث قدرت الخسائر خلالمن 14 مليون ليرة سورية.
تسببت هذه السرقات بعملية قطع للتيار الكهربائي عن عدة قرى في سوريا لأيام كاملة، حيث تم وفق شركة الكهرباء استبدال الأسلاك النحاسية المسروقة بأخرى بديلة من الألمنيوم.
ويستخدم مجهولون مقصات عازلة ومفكات لنزع الأسلاك خلال فترة التقنين الكهربائي، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر في المناطق الريفية المعزولة والجبلية البعيدة، حيث يستغل السارقون ارتفاع أسعار النحاس في الأسواق لبيعها للتجار بسعر يصل إلى 1600 ليرة للكيلو الواحدة.
تعود ظاهرة ارتفاع سرقة الأسلاك النحاسية إلى عوامل عديدة، أبرزها: انتشار الفقر، وصعوبة اكتشاف هذه السرقات كونها تتم في مناطق غير مأهولة وبعيدة، بالإضافة لضعف الرقابة، وتسجيل معظم هذه الحالات ضد مجهول.
