تستأنف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في الثاني من نومفبر المقبل في تونس، وذلك بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء أمس السبت .
ونشرت البعثة الأممية بياناً قالت فيه: ” سوف تحتضن تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا” .
وأبدت رئيسة البعثة الأممية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن تفائلها بجلسات الحوار المرتقب في تونس بين الفرقاء اليبيين .
وأعربت عن أن تقارب وجهات النظر هو الذي يحدث في الوقت الراهن بين الفرقاء الليبيين على أمل أن تحدث الاتفاقات النهائية التي تقود إلى وقف إطلاق النار في البلاد .
أسباب التأجيل
وفي سياق منفصل كشف أحد أعضاء الوفد المشارك في جلسات الحوار الليبي التي جرت في المغرب، عن أسباب تكرار تأجيل الجولة الثانية من المباحثات بعد نجاح الجولة الأولى.
وقال العضو المشارك في المباحثات أهم أسباب التأجيل كانت عدم حدوث اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبية وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث تم إجراء تعديل على الأعضاء المشاركين في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، بحسب قناة العالم.
وبرأي بعض المصادر المطلعة على أجواء الحوار أن عقيلة صالح رفض التوجه إلى المغرب بعد أن تم تغيير الوفد الذي شارك في الجولة الأولى للحوار عن المجلس الأعلى للدولة وأصر عقيلة صالح على طلب الوفد الأول ما سبب تأجيل انعقاد الجولة الثانية من الحوار.
وقال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي “أن المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى”.
تفاهمات مهمة
وأفضت المفاوضات الليبية التي جرت في المغرب على مدار أربعة أيام متتالية الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان.
