أشارت بعض المصادر المطلعة العراقية أن الحكومة قامت بمنح تحالف شركات صينية استثمارات و مشاريع تجارية بقيمة 20 مليار دولار في محافظة المثنى .
حيث نقلت وكالة أناضول عن رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى عادل الياسري أن “تحالف شركات هولدر و نكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع و استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار دولار”.
وأوضح الياسري أن “المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات”.
و أوضح النائب أن المشاريع ستتضمن إنشاء مصنع للأرضيات والبورسلين إضافة إلى مصنعا للأدوات الصحية و مصنع للورق والكارتون المقوى و محطة كهرباء .
هذا و أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ” .
و أضافت أنه ” من المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الانصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.
وفي السياق أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
كما تطرق فدعم إلى ملف رواتب الموظفين و حصتها من الموازنة ، إذ بين “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة ” .
