أعلنت الحكومة المصرية عقب اجتماع عقدته اليوم عن استجابة لمطالب المواطنين بإصدار قرار تمدد فيه فترة التصالح بمخالفات البناء .
حيث نقلت وكالة سبوتنك عن المتحث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قوله أن “هذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين، بعد التزاحم على الوحدات الإدارية المخصصة للاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة”.
وقد أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على “حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم”.
وبين مدبولي أنه قام “بتكليف الجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين”.
وكما أشارت الحكومة أن” حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب”.
وفي سياق اخر قامت الحكومة المصرية بوضع صلاحيات جديدة بين أيدي المحافظين ، تمكنهم من إصدار قرارات جديدة تتناسب مع التغيرات المستمرة للحالة الجوية .
و قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة نقلها موقع روسيا اليوم أنه “تم منح المحافظين المصريين صلاحيات جديدة تقديرية لتعطيل الدراسة “.
وأضاف المدبولي أن ” التعطيل يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوري مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به “.
كما نوه إلى أن ” هذا الأسبوع شهد حدوث ( نوة المكنسة ) في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ ” .
وفي سياق اخر أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية ، تعميم وجهته إلى المديريات التعليمية بخصوص التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس.
وجاء في تعميم الوزارة بأنه من الضروري الالتزام بقرار ارتداء الكمامة من قبل جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية.
كما طالب تعميم الوزارة المؤسسات التعليمية فرض ارتداء الكمامة على الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم الـ 12 عام ومن يخالف ارتداء الكمامة من الطلاب يتم توجيه إنذار أول وفي حال التكرار يوجه له إنذار ثاني، بحسب مصراوي.
وفي حال تكرار المخالفة يمنع الطالب المخالف من دخول المدرسة إلا بعد إحضار ولي أمره وتوقيع تعهد بعدم تكرارها.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى قرار اللجنة العليا لإدارة جائحة كورونا الذي أقر ارتداء الكمامات على جميع العاملين وقررت اللجنة فرض الكمامات على مراجعي الدوائر الحكومية والخاصة والبنوك وزائري الأسواق وركاب وسائط النقل الجماعية.
