نقلت مصادر محلية عن اعتقال محافظ درعا السابق محمد خالد الهنوس، ومعه مسئولين من مديرية الغاز موجهة لهم تهمة إدخال المحروقات لمناطق المعارضة.
بينما لم تنقل وسائل الإعلام الرسمية للحكومة السورية أي خبر عن اعتقال محافظ درعا السابق كما حدث مع محافظ ريف دمشق الذي أُعلن عن حجز أمواله بسبب قضايا فساد.
ويأتي اعتقال محافظ درعا السابق بعد أشهر قليلة على إقالته من منصبه الذي شغله على مدى ثماني سنوات، بحسب ستيب نيوز.
عُرف عن الهنوس رفضه إعادة الخدمات للمحافظة وصد الأهالي في مطالبهم المحقة من إزالة الردميات ومخلفات الحرب من شوارع المحافظة.
واشتهرت له عبارة صد فيها مطالب وجهاء درعا قال فيه: “هذا الموجود واللي مو عاجبه الحدود بتفوت جمل”.
بالرغم من أن تعيين الهنوس أتى بعد اندلاع احتجاجات درعا في 2011 بهدف تهدئة الأوضاع.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية السورية في 3 ديسمبر الحالي، قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها إلى محافظ ريف دمشق الذي أُعفي من منصبه، قبل بيوم، إضافة إلى زوجته وأولاده.
والقرار الذي حمل رقم (2941) ووقعه بالتفويض معاون وزير المالية السوري بسام عبد النبي، “إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإبراهيم، وزوجته وأولاده باسل وفاطمة الزهراء وبشار”.
ولم يذكر القرار، أسباب فرض الحجز الاحتياطي على أموال إبراهيم، وهذا ما يثير التكهنات حول سبب الإقالة الحقيقي فهل نتيجة عمله خلال السنوات السابقة أم لأسباب أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً 2 ديسمبر الحالي، يعفي فيه علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق من منصبه الحالي.
وحمل المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، الرقم 325 لتاريخ اليوم 2-12-2020، وأمر فيه بإعفاء المحافظ علاء منير إبراهيم من منصبه.
يذكر أن علاء منير إبراهيم كان قد استلم منصب محافظ ريف دمشق منذ أربع سنوات في 2016، وقد شغل عدة مناصب حكومية سابقة.
وكان ابراهيم قد أثار الجدل بسبب تصريحاته حول اللاجئين السوريين، فقال في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، على خلفية أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين: “يمكن استقبال اللاجئين السوريين ضمن مخيمات، إذا رُعت العقوبات عن سوريا”.
