توصل اقليم كردستان العراقي إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بعد خلاف سياسي دام شهور بشأن حصة الاقليم في موازنة العام المقبل .
حيث نقلت قناة العالم تصريح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار الذي قال فيه أن “وفد حكومة كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصتهم في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي”.
وأضاف أن” اقليم كردستان العراق كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك يستحق أن تسدد لمنطقة كردستان كامل حقوقها المالية”.
وبين الصفار أن “التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي، موضحاً تلقيهم وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
وفي سياق اخر أشارت بعض المعلومات من الداخل الكردي إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق نظام الاستقطاع على رواتب الموظفين بنسبة قد تصل إلى 40 % .
و نقلت وكالة المعلومة عن مصدر حكومي تصريحه الذي قال فيه أن ” الحكومة كانت تنتظر بغداد لإرسالها مبلغ 320 مليار دينار، ولكن في ظل عدم التفاهم، فأن حكومة الإقليم ونتيجة للضغط الشعبي قررت توزيع رواتب موظفيها لشهر تشرين الأول وفقاً لنظام الاستقطاع ” .
و أوضح أن ” حكومة الإقليم ستفرض نسبة استقطاع تصل إلى 40 % على رواتب الموظفين في كردستان، وذلك بحجة عدم وجود سيولة مالية كافية، وعدم إرسال الحكومة الاتحادية للأموال ” .
حيث يذكر أن الموظف الكردي لم يستلم راتبه منذ أكثر من شهرين ، إذ بدأت بعض الدوائر و المؤسسات بالإضراب عن العمل إلى حين إيجاد حل .
هذا و نرى المشهد نفسه يتكرر ضمن نطاق الحكومة العراقية ، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر يفيد بقيام موظفي محافظة كربلاء بالإضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخير صرف الرواتب من الحكومة العراقية .
حيث قام موظفو الدوائر الحكومية في المحافظة بالتظاهر كلٍ أمام دائرته ، احتجاجاً على الإخمال الذي يلتمسونه من الحكومة المالية ، وفقاً للمعلومة .
و أشار المتظاهرون إلى أنهم لن يعاودوا العمل حتى تقوم الدوائر الدولة المالية بتقديم حلول جذرية للمشكلة ، التي تكررت للشهر الثاني على لتوالي .
و يذكر أن فئة الموظفين تعد من ذوي الدخل المحدود ، و تأخير صرف الرواتب يشكل عقبة كبيرة أمام استمرار نشاطاتهم الحياتية و المعيشية .
هذا وينتظر المواطنون مصير قانون الاقتراض ، حيث أشارت مصادر حكومية إلى أن القانون الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
