أكدت الأحزاب الاشتراكية في تونس مشاركتها الكاملة في المظاهرات و الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد مؤخراً ، ضد الطبقة السياسية .
حيث نشرت الأحزاب بياناً مشتركاً جمع كل من “حزب الكادحين” و”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ” و”حزب الوطد الاشتراكي” و”حركة الراية العمالية” و”الماركسيون الثوريون” ، وفقاً للأناضول .
و ناشدت القوى الاشتراكية في بيانها “بالاصطفاف جميع القوى الوطنية والثورية مع جماهير شعبنا المنتفضة من المفقرين والمهمشين صفا واحدا ضد الائتلاف الطبقي الحاكم الدستوري و الإخواني ” .
و دعت إلى ” مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة حتى رحيل المنظومة برمتها” ، مبينةً ان ” إطلاق سراح جميع المعتقلين بما في ذلك المحكومين قضائيا مطلبا لا تنازل عنه ” .
كما نوهت الأحزاب إلى “الانتباه لكافة عمليات الاختراق والاحتواء والإفشال التي يحاول الائتلاف الحاكم القيام بها عبر التشويه والاختراق والصد ” .
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، السلطات التونسية، الاثنين، إلى “التوقف فورا” عن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية “لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة وعدة مناطق تنديدا بالتهميش وبعنف الشرطة والفقر وقلة فرص العمل”.
و قد أشارت منظمة العفو الدولية عبر موقعها إلى “انتشار مقاطع عبر الإنترنت تظهر ضرب عناصر الشرطة عددا من الأفراد وسحلهم، كما شارك شهود عيان شهادات زعموا فيها أن شرطة البلاد عاملت الأفراد المحتجزين في المراكز الأمنية بصورة سيئة واستخدام القوة بشكل غير قانوني”.
وصرحت “أمنستي” إن مجموعة من المتظاهرين اليافعين خرجوا، في 15 يناير، وخرقوا قوانين حظر التجول المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، ونوهت المنظمة إلى أن المظاهرات تخللتها أحداث عنف ونهب وتدمير للممتلكات.
ونوهت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت الاثنين اعتقال 630 شخصا، “معظمهم من القاصرين، وتتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما”.
ووفق ما صرحت به نائبة مدير المنظمة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آمنة غوليلي، إنه “حتي ولو وقعت أعمال تخريب ونهب، يجب على قوات الأمن أن تستخدم القوة في المواقع الضرورية فقط وبأقل قدر ممكن ، لا يوجد سبب يسمح لعناصر الزمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، حتى خلال استجابتهم لأعمال عنف فوضوية”.
